تفاقمت أزمة شركة الحديد والصلب المصرية من خسائر لخسائر وسط عجز حكومي عن حل أزمة الشركة التي توقف تطويرها منذ أكثر من 40عاما.
وبعد تأكيد مصادر من داخل الشركة عن تخلي حكومة الانقلاب عنها تساءل الكثيرن عن مصير الشركة والآلاف من عمالها .
كشف مصدر مسؤول بشركة الحديد والصلب، أن إبراهيم محلب، رئيس الوزراء بحكومة الانقلاب أسند تنفيذ وعده الذي أعلنه لعمال الشركة، خلال الزيارة التي أجراها عقب توليه منصبه، بصرف 50 مليون دولار للشركة، لانتشالها من حالة الخسائر التي تتكبدها حاليا، إلى البنوك الثلاثة العامة.
وقال المصدر الذي طلب عدم نشر اسمه في تصريحات صحفية سابقة "محلب تخلى عن الشركة، خاصة أنه تم عقد لقاء مع قيادات بنوك اﻷهلي ومصر والقاهرة، وطلبوا ميزانيات 3 أعوام ماضية، وبالتالي رفضوا التمويل نظرا للخسائر الكبيرة التي تتكبدها الشركة بسبب انعدام التمويل".
وتابع: «الشركة إن لم يصلها تمويل، في غضون فترة قصيرة ستكون معرضة لعدم الاستمرارية،مشيرا إلى أن ما يقرب من 11 ألف عامل يمثلون قوام العمالة في الشركة، مهددون بالتشرد، إذا لم تتدخل الدولة جميعها لإعادة تشغيل الشركة التي تعمل في الوقت الراهن بربع طاقتها فقط، بسبب عدم توافر السيولة.
من جانبه أكد المهندس محمد حنفي، مدير غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن شركة الحديد والصلب ساهمت في المجهود الحربي خلال الحروب التي دخلتها مصر، موضحا أن أحدث ماكينة بشركة الحديد والصلب بدأت العمل عام 1974 ولم يتم إجراء أي تطوير منذ ذلك التاريخ.
وأضاف في تصريحات صحفية له اليوم أن الشركة تعاني من مشكلات متعددة، أولها أن عدد العاملين بها 10 الالاف عامل، رغم أنها تحتاج إلى 6 آلاف فقط، مشيرا إلى أن هناك 2500 عامل مريض يكلفون الشركة 250 مليون جنيه سنويا بدون أن عمل يقومون به، ناهيك عن تكفل الشركة بمصاريخ علاجهم.
واستكمل قوله :"الاستثمارات الجديدة الآن تتجه لقطاع خاص أعلى، ويجب ضغط مصروفات الشركة، ولا نقول أن يرحل أحد، بل أن المرضى نحل مشكلتهم، ومن يخرج نحل محله الشباب، ونضخ مبلغ للشركة لتستورد فحم وتبدأ عملها، ثم بعدها نضيف منتجات جديدة، وننضيف خط حديد تسليح، وهذا المشروع قابل للتطوير، وغير وارد أن يغلق أو يصفى".
وكانت شركة استشارات إنجليزية قد أوصت في قت سابق بضرورة تطوير شركة الحديد والصلب المصرية وصيانة وحداتها الإنتاجية لوقف نزيف الخسائر.
وقد عانت شركة الحديد والصلب من قرارات رفع الدعم عن اسعار الطاقة مما تسبب في زيادة اسعار الكهرباء المستخدمة في مراحل انتاج الحديد بنسبة 14% مما ادي الي ارتفاع تكلفة الطن من المنتج.
وهو ما أكدته مؤخرا الجمعية العمومية للشركة التي شددت علي أن تكلفة اﻹنتاج باتت مرتفعة للغاية، وليست هناك استجابة للحلول المقترحة، سواء كانت بتمويل على مراحل وليس دفعة واحدة، أو من بدون الاحتياج إلى السيولة من الحكومة، أو الخزانة العامة للدولة.
يذكر أن القوائم المالية للشركة كشفت عن تحقيق الشركة صافي خسائر بلغت مليار وثلاثمائة مليون جنيه خلال العام المالي المنتهي في يونيو الماضي وأوضحت القوائم أن تلك الخسائر تفوق خسائر العام المالي قبل السابق بنسبة أربعين في المائة.
ورغم إعلان حكومة الانقلاب عن خطة قصيرة الأجل وأخرى طويلة الأجل لحل الأزمة التي تعاني منها شركة الحديد والصلب والتي لم يحدث بها تطوير منذ سبعينيات القرن الماضي، بالإضافة لوعود بتسويق منتجات الشركة في أفريقيا، إلا أن الشركة نفت علمها بتلك الخطط أو إطلاعها عليها.
وقالت حكومة الانقلاب أن الخطة قصيرة الأجل تتضمن توفير فحم الكوك اللازم لعملية التصنيع وسد الفجوة الحالية بين المتوفر من خام الكوك وبين الكمية التي يحتاجها المصنع، إذ يحتاج المصنع إلى 2000 طن يومياً بينما يتوافر له 800 طن فقط.
أما الخطة طويلة الأجل فتقوم على تطبيق دراسات التطوير التي تقوم بإعدادها إحدى الشركات الهندية الكبرى، وتتضمن إنشاء مصنع لحديد التسليح، وذلك على مدار السنوات الخمس القادمة، وفقا لوكالة انباء الشرق الاوسط.
