قال تقرير صادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، ان هناك ارتفاع في العجز الكلى للموازنة العامة خلال الـثلاث شهور الماضية "يوليو – سبتمبر" حيث وصل إلى 65.76 مليار جنيها ليسجل زيادة بنسبة 2.7%، مقابل 59,887 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 3%.
كما ذكر البيان أن نسبة الإيرادات، سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.2%، لتصل إلى 76,4593 مليار جنيه، مقارنة بـ 58,633 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بسبب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة إلى 25,324 مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر، استقرت المصروفات عند مستواها محققة نسبة 5.9 % خلال العام المالى المنقضى، لتصل إلى 140,915مليون جنيه.
ويأتي البيان بعد أيام من تصريحات هاني قدري – وزير المالية بحكومة الانقلاب – قال فيها أن العجز الكلي للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلي، وكان العجز قد بلغ فى العام السابق 2013/2012 نحو 239.7 مليار جنيه أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلي وفقًا لنتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2014/2013.
وأكد خلال مؤتمر صحفي أن إجمالى حجم الدين المحلي قد ارتفع إلى نحو 1.908 تريليون جنيه، أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1.644 تريليون جنيه أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلي في العام المالي السابق.
من جانبه وصف الدكتور ممدوح الولي نقيب الصحفيين السابق والخبير الاقتصادي تصريحات وزير المالية بحكومة الانقلاب بشأن ارتفاع عجز الموازنة أمس في مؤتمر صحفي له إنما هي بمثابة شهادة جديدة تقدمها حكومة الانقلاب لعهد الدكتور مرسي.
وقال الولي عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الإجتماعي الفيسبوك ما نصه "شهادة جديدة لعهد مرسى يقدمها وزير المالية فى مؤتمره الصحفى أشار هانى دميان وزير المالية فى حكومة محلب ، الى بلوغ قيمة العجز بموازنة العالم المالى 2013/2014 – والذى يمثل فترة الشهور الإثنى عشر الأولى للانقلاب العسكرى – 255 مليار جنيه ، مقابل عجز بلغ أقل من 240 مليار جنيه بالموازنة للسنة المالية التى قضاها الرئيس محمد مرسى بالحكم."
وتابع الولي في تدوينة مطولة له بصفحته: جاءت زيادة قيمة العجز بفترة الانقلاب رغم المنح الخليجية التى بلغت 96 مليار جنيه ، ورغم تلك المنح الخليجية فقد زادت قيمة الدين العام المحلى فى عهد الانقلاب الى 1908 مليار جنيه ، تمثل نسبة 95.5 % من الناتج المحلى اجمالى ، مقابل 1644 مليار جنيه للدين المحلى بنهاية عهد مرسى تمثل نسبة 93.8 % من الناتج المحلى.
ولفت الولي إلي أن أبرز ما أشار إليه وزير المالية هو عجز حكومات الانقلاب الثلاثة التى تولت مقاليد الأمور خلال العام المالى الماضى ، عن الوفاء بما تعهدت به من مخصصات للاستثمارات الحكومية ، والتى كانت قد بلغت 63.7 مليار جنيه عند اعلان الموازنة ، بينما أسفر أداء العام المالى عن استثمارات حكومية بلغت 52.9 مليار جنيه.
