توقع صندوق النقد الدولي نمو اقتصاد مالاوي ما بين 5 إلى 6 % في عام 2014.
وقال الصندوق فى بيان، الثلاثاء: "إن بعثة من الصندوق قامت بزيارة مالاوي، برئاسة أورال وليامز، في الفترة من 29 من أكتوبر إلى 12 من نوفمبر، لإجراء مناقشات بشأن المراجعة الخامسة والسادسة لاقتصاد مالاوي فى إطار آلية "التسهيل الائتماني الممدد"، التي يدعم الصندوق من خلالها البلاد"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال صندوق النقد: إن المؤشرات الأولية تشير إلى أن النشاط الاقتصادي في مالاوي أظهر مرونة كبيرة، مشيرًا إلى أن الناتج المحلى الإجمالي من المتوقع أن يبلغ ما بين 5 إلى 6 % فى 2014 ، مع إسهام قطاعي الزراعة وتجارة التجزئة بشكل رئيس فى النمو.
وأشار التقرير إلى أنه مع ذلك فإن معدل التضخم يبقى مرتفعًا بسبب شكوك حول استئناف دعم الميزانية من قبل المانحين الدوليين.
وبلغ معدل التضخم السنوي في مالاوى فى سبتمبر الماضي 23.7 % مقارنة بنفس الشهر من عام 2013.
وقال الصندوق: إن تنفيذ السياسات الاقتصادية في مالاوي يجري فى ظروف صعبة، مشيرًا إلى أن تراجع دعم الميزانية بسبب فضيحة "كاش جيت" أدى إلى خلق تحديات فى تنفيذ موازنة العام الماضي والجاري، وخاصة مع تزايد الاستعانة بالتمويل المحلى المرتفع التكلفة، وتراكم الدين الداخلي بشكل كبير.
والتسهيل اﻻئتماني الممدد هو أداة الصندوق الأساسية لتوفير الدعم المالي متوسط اﻷجل للبلدان منخفضة الدخل، عن طريق زيادة الموارد التمويلية المتاحة لها، وتطبيق شروط أيسر للحصول عليها، وتوخي مرونة أكبر فيما يتصل بمواصفات تصميم البرامج، وجعل الشروط المصاحبة للبرامج أبسط وأكثر تركيزًا.
ويقدم التمويل حاليًا من خلال التسهيل اﻻئتماني الممدد بدون فوائد، مع فترة سماح مدتها خمس سنوات ونصف السنة، وأجل استحقاق نهائي مدته عشر سنوات.
والعام الماضي، ألقت هيئة مكافحة الفساد في مالاوي القبض على عشرات المسئولين الحكوميين، بتهمة الاحتيال على الحكومة، وسرقة ما يفوق 200 مليون دولار من الضرائب بين عامي 2012 و2013.
وكوسيلة للاحتجاج، قام أعضاء مستاءون من مجموعة المانحين الدوليين لدعم الموازنة المالاوية، بحجب 150 مليون دولار من المساعدات عن مالاوي.
وتسببت هذه الخطوة في التأثير على مالاوي، خاصة أن دعم المانحين يمثل 40 % من ميزانيتها سنويًا.
