أثار قرار قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، مساء الأربعاء، بقانون يجيز لرئيس الجمهورية الموافقة على تسليم المتهمين ونقل المحكوم عليهم من غير المصريين إلى دولهم، وذلك لمحاكمتهم أو تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم، العديد من ردود الأفعال الغاضبة بالإضافة إلا ردود الأفعال التي تبرر القرار.
وفي بيان، قال المتحدث باِسم الرئاسة، السفير علاء يوسف، إن "هذا القرار يأتي في إطار إعلاء مصلحة الوطن، والحفاظ على الصورة الدولية لمصر، أخذا في عين الاعتبار أن قضاء هؤلاء المحكوم عليهم لبعض العقوبة أو كلها داخل دولهم سييسر من عملية إدماجهم الاجتماعي بعد قضاء عقوباتهم".
ويحاكم في مصر عدد من الأجانب في تهم تتعلق بـ"العنف والإرهاب والتخابر".
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة القاضي مجدي العجاتي، أعد مشروع قانون في أوائل هذا الشهر، وينص على أن "يصدر رئيس الجمهورية قرار التسليم بناء على مذكرة يعرضها النائب العام بشأن المتهم أو المحكوم عليه الأجنبي، وبعد موافقة مجلس الوزراء، دون الإخلال بالتوافقيات الدولية ذات الصلة".
ويستطيع السيسي بتقديم قرار رئاسي بإصدار القانون، كونه يملك السلطة التشريعية (لعدم وجود برلمان)، على أن يتم تنفيذه بمجرد نشره في الجريدة الرسمية.
وقال عبد الفتاح السيسي الذي وصل إلى السلطة من خلال انقلاب عسكري قال في 20 أكتوبر الماضي، خلال لقائه وفدا من اتحاد الصحفيين العرب، إنه يُقدّر أن الأسلوب الأمثل للتعاطي مع التجاوزات التي يرتكبها بعض الصحفيين الأجانب هو "ترحيلهم" من البلاد.
وأوضح أن القانون المصري ينص على ضرورة أن يكون الحكم الصادر "نهائيا وباتا" ليتمكن الرئيس من إصدار العفو.
ومن جانبه قال الدكتور محمد نور فرحات أستاذ القانون أن القانون الصادر عن رئيس الجمهورية اليوم والذي يخول الرئيس سلطة تسليم المتهمين والمحكوم عليهم الأجانب إلى دولهم يخالف كل ما تعلمناه في كليات الحقوق
من مبادئ القانون.
وأوضح في تدوينة له علي "فيس بوك" أن قانون العقوبات إقليمي يطبق على كل ما يقع على إقليم الدولة من جرائم أيا كان مرتكبوها وهو أمر يتعلق بسيادة الدولة.
وأضاف إن سلطة رئيس الجمهورية بالنسبة للمجرمين لا تبدأ دستوريا إلا بعد صدور حكم نهائى وتتمثل فى حق العفو اما قبل ذلك فكل تدخل منه يعد تدخلا في عمل القضاء مجرّم دستوريا طبقا للمادة ١٨٤ من دستور ٢٠١٤ ).
وأوضح أنه لا يجوز تسليم محكوم عليهم إلا في إطار اتفاقيات تبادل المجرمين وعلى أساس من مبدأ المعاملة بالمثل.
وأكد فرحات أن إيثار المجرمين الأجانب بمزايا يحرم منها نظراؤهم المصريين أمر غير جائز دستوريا ففي الغالب ستطلق الدول الأجنبية سراح مواطنيها الذين يسلمون إليها في غيبة اتفاقية دولية تلزم الدول الأجنبية بمحاكمة مواطنيها المفرج عنهم أو بتنفيذ العقوبة الصادرة من المحاكم المصرية.
وأختتم فرحات تدوينتة قائلًا :"ماذا أقول أكثر من ذلك؛ أتمنى من صميم قلبي أن ينبري أحد رجال القانون الذين وقفوا وراء إصدار هذا القانون لتفنيد حججي واظهاري بمظهر من لا يعلم؛ فأن تخونني حجتي خير من أن يخونني ضميري".
ولم يحدد القانون إن كان سيشمل القانون المصريون من مزدوجي الجنسية أم لا، لكن مصدر حكومي مطلع، قال في تصريحات نقلتها وكالة "الأناضول"، إن تطبيقه سيكون قاصرا على الأجانب فقط دون مزدوجي الجنسية.
ومن أبرز المتوقع أن يفرج عنهم من غير حاملي الجنسية المصرية والذين أثير حول قضاياهم جدلا، هم: الكندي بيتر جريستي مراسل قناة الجزيرة الإنجليزية ويقضي عقوبة حبس 7 سنوات في القضية المعروفة إعلاميا بـ " خلية ماريوت "، ومهندس الاتصالات الأردني بشار أبو زيد المتهم بالتجسس مع ضابط إسرائيلي ويقضي عقوبة حبس 10 سنوات، والأمريكي روبرت فريدريك والألمانية كريستين مارجريت في قضية التمويل الأجنبي للمنظمات الأهلية، والبرازيلي السون ريكاردو والايطالي ساندرو دي سيلفا بتهمة ممارسة الشذوذ في فندق بالقاهرة ويقضيان عقوبة بالحبس عاما بدأت في سبتمبر الماضي.
ولن يشمل القانون: مراسلي قناة الجزيرة الإنجليزية في قضية "خلية ماريوت" محمد فهمي (يحمل جنسية كندية بجانب جنسيته المصرية) وباهر محمد (مصري)، محمد سلطان، نجل القيادي بجماعة الإخوان المسلمين صلاح سلطان، والمحبوس على ذمة القضية المعروفة إعلاميا بـ " غرفة عمليات رابعة "، وهو يحمل الجنسية الأمريكية إلى جانب جنسيته المصرية.
