كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة، إبراهيم ميرو، أن المناطق التي تسيطر عليها المعارضة بحاجة إلى ٣٢٣ ألف طن من القمح، لإنتاج ٢٧٠ ألف طن من الطحين، بسبب انخفاض المحصول المنتج في هذه المناطق خلال العام الحالي.
وفي مؤتمر صحفي عقده ميرو في إسطنبول، اليوم الخميس، دعا "الدول الصديقة للشعب السوري إلى تقديم هذه المساعدة بشكل مباشر على شكل قمح دون أموال"، مبينا أن "المؤسسة العامة للحبوب التابعة للحكومة المؤقتة، لم تتمكن من شراء محصول القمح في المناطق التي يسيطر عليها النظام وتنظيم داعش"، حسب "الأناضول".
وشدد ميرو على أن "هناك أزمة أمن غذائي في سوريا، حيث إن أرقام منظمة الأمن الغذائي العالمي (فاو)، تشير إلى أن ٦.٣ مليون سوري يعانون من أزمة متفاقمة، وخاصة في الحصول على الدقيق والخبز، وكل ذلك بعد أكثر من ٣ سنوات من هجمات النظام العسكرية، الأمر الذي دفع الوزارة لدق ناقوس الخطر"، على حد تعبيره.
من ناحية أخرى، أكد الوزير أن "المؤسسة العامة للحبوب تمكنت من شراء ١٨ ألف طن من القمح، عبر ١٤ مركزا تابعا لها في ٤ محافظات، وذلك بعد تأسيس المؤسسة في حزيران/ يونيو الماضي، والتي تكونت من شركة للخزن والتنسيق، وأخرى للطحن، وثالثة للمخابز، في حين تعذر شراء القمح من مناطق سيطرة النظام وداعش".
وأرجع ميرو الأسباب في ضعف المحصول إلى "عدم قدرة المزارع على انجاز عمله في مزارع مناسبة، فضلا عن صعوبة التنقل، وعدم توفر المواد اللازمة، مما أدى لتراجع خطير في إنتاج القمح هذا العام، بحيث تجاوز التراجع٧٠٪، بكمية إجمالية وصلت لنحو مليون طن، وهي أقل نسبة منذ ٤٢ عاما، في وقت توقع فيه انخفاض الرقم إلى أقل من مليون طن العام المقبل".
وأشار إلى أن "عملية شراء القمح تمت بشكل مباشر من المزارع، فيما لم يتم الاقتراب من المحاصيل المخزنة للاستهلاك الشخصي من قبل المزارعين"، معتبرا أنهم "بحاجة لكميات القمح من أجل انتاج الطحين، لإعانة نحو ٢.٥ مليون سوري في المناطق الخاضعة للمعارضة".
وفي نفس الإطار، شدد على أن "المؤسسات الخدمية يحميها السوريون نتيجة التعاون الوثيق بين النشطاء والصحفيين والمجالس المحلية وأبناء المدن، الذين يحمون خبز البلاد، وهذه الكوادر يمكن الاعتماد عليها اذا تم تقديم القمح، من الدول الصديقة".
وأضاف أنه "يجب تحريك الاقتصاد في هذه المناطق، وحماية المواطنين، وبنفس الوقت يريد أن يحس المواطن بنوع من الاستقرار في أسعار الخبز، وهو ما تريده الوزارة والحكومة في القضاء على التفاوت بالاسعار".
وبيّن أيضا أن "القمح الذي اشترته المؤسسة سيخصص ٢٠٪ منه كبذار لموسم العام المقبل، حيث يعتبر موضوع القمح من أولويات الحكومة والائتلاف من الناحية الخدمية، شاكرا الحكومة التركية على التنسيق والدعم المستمر".
ولفت الوزير كذلك إلى أن "المؤسسة لها ٣١٩ موظفا يعملون على الأرض، من بينهم ١٥٠ خبيرا، فيما ٨٥٪ من انتاج القمح السوري متركز في مناطق الجزيرة، وهي ليست تحت سيطرة فصائل متعاونة مع الائتلاف، لذا طالبت الحكومة المؤقتة والائتلاف بتقوية المعارضة، لأنها الأمل الوحيد لهذه المناطق".
كما طالب ميرو "المجتمع الدولي إن كان يريد تقديم خدمات للشعب السوري، فإنه بحاجة إلى مراكز آمنة، لحماية هذه المؤسسات التي يتعرض العاملون فيها للمخاطر، مؤكدا أنه لا يجب استغلال الموضوع الغذائي والخدمات لمآرب سياسية".
ومنذ منتصف مارس (2011)، تطالب المعارضة السورية بإنهاء أكثر من (44) عاماً من حكم عائلة الأسد، وإقامة دولة ديمقراطية يتم فيها تداول السلطة، غير أن النظام السوري اعتمد الخيار العسكري لوقف الاحتجاجات، ما دفع سوريا إلى معارك دموية بين القوات النظامية، وقوات المعارضة، حصدت أرواح أكثر من (191) ألف شخص، بحسب إحصائيات الأمم المتحدة.
