رحب الاتحاد الأوروبي بالاتفاق الذي تم التوصل إليه بين حكومتي بغداد وأربيل بشأن الخلافات المتعلقة بصادرات النفط، واعتبره "تطور حاسم وينهي الصراع بين الطرفي".
وقالت الممثلة العليا للأمن والسياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، فيديريكا موجريني، في بيان صحفي اليوم الجمعة، إن "الأطراف جميعها أظهرت مقدرة واستعدادًا لتقديم التنازلات اللازمة لحلحلة مسألة ذات أهمية قصوى في وقت حرج بالنسبة للبلاد"، حسب وكالة الأنباء الفرنسية.
وأضافت أن الاتفاق يبشر بالخير في اتجاه اتخاذ المزيد من الخطوات لتعزيز الحوار والمصالحة في إطار الدستور.
وأكد البيان أن الاتحاد الأوروبي سوف يواصل بذل الجهود العراقية للحفاظ على وحدة وسلامة وسيادة البلاد.
كما رحبت واشنطن والأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، في وقت سابق باتفاق بغداد وأربيل.
وأعلنت حكومة إقليم شمال العراق، أمس الخميس، التوصل لاتفاق شامل مع حكومة بغداد حول المشاكل العالقة بين الجانبين، وخاصة ما يتعلق بتصدير النفط، وتحويل أموال من الميزانية العراقية للإقليم.
وجاء في بيان صادر عنها إن "عادل عبد المهدي – وزير النفط في الحكومة الاتحادية – ونيجيرفان بارزاني – رئيس وزراء إقليم كردستان (شمال العراق) – وقباد طالباني – نائب رئيس مجلس الوزراء – تمكنوا في اجتماع مشترك وبعد نقاش مثمر، من التوصل لاتفاق لإيجاد حل متساو وشامل لكافة المشاكل العالقة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان".
وتابع البيان، أنه "كخطوة أولى تم الاتفاق على أن تقوم الحكومة الاتحادية بتحويل مبلغ 500 مليون دولار لحكومة إقليم كردستان، بينما تقوم حكومة إقليم كردستان بوضع 150 ألف برميل من النفط الخام يوميًا تحت تصرف الحكومة الاتحادية"، بحسب "الأناضول".
ولفت البيان إلى أن نيجيرفان بارزاني، سيترأس وفدًا يصل بغداد في الأيام القليلة القادمة "لوضع حلول عادلة ودستورية لجميع القضايا العالقة".
وكان الخلاف ما بين الحكومة الاتحادية، وإقليم شمال العراق، يتمحور حول بعض النقاط؛ أهمها: رواتب موظفي الإقليم، التي أوقفتها الحكومة الاتحادية منذ فبراير العام الجاري، ردًا على تصدير الإقليم النفط بدون موافقتها، كما ترفض الحكومة صرف رواتب البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق)، اعتراضًا على عدم ارتباطهم بالمنظومة الأمنية العراقية.
وجراء الخلافات مع بغداد، لا يحصل إقليم شمال العراق على حصته البالغة (17%) من الموازنة العامة للعراق، لذلك توجه الإقليم – واعتبارًا من الأول من يناير الماضي – إلى تصدير النفط؛ في محاولة للتخلص من أزمته المالية، وهو ما تسبب بأزمة بين الطرفين.
ورغم تضمن اتفاق بغداد وأربيل على تحويل الأولى لحكومة إقليم شمال العراق 500 مليون دولار، إلا أنه لم يتطرق صراحة إلى دفع رواتب البيشمركة وهو ما يجعل هذا الأمر عائقًا أمام إيجاد حل نهائي لجميع المشاكل العالقة بين الطرفين.
وكان التحالف الكردستاني (الذي ينضوي تحته حزب الاتحاد الإسلامي الكردستاني) طالب الحكومة الاتحادية بإدراج رواتب البيشمركة ومستحقات الشركات النفطية ضمن موازنة عام 2014.
وكان برلمان إقليم كردستان العراق صوّت في جلسة مغلقة – عقدت في أربيل الشهر الماضي – على تخويل الرئيس الإقليم مسعود بارزاني إرسال قوات من البيشمركة لدعم المقاتلين الأكراد في مدينة عين العرب (كوباني) السورية ذات الغالبية الكردية، وصوّت البرلمان بالأغلبية لصالح الطلب الذي تقدم به بارزاني.
