تستأنف اليوم السبت محكمة جنح أكتوبر، برئاسة المستشار عاطف عبد الله، وسكرتارية عمرو عبد العزيز، قضية محاكمة محمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق، بتهمة سب وقذف رجل الأعمال نجيب ساويرس على قناة 25 يناير الفضائية.
وأقام "ساويرس" جنحة مباشرة برقم 43744 أمام محكمة مدينة نصر يتهم فيها محمد العمدة بسبه وقذفه من أعلى منصة رابعة العدوية أثناء فترة الاعتصام.
وجاء البلاغ أن العمدة قال على ساويرس إنه يمثل عملاء الغرب بالداخل وأنه يعمل لخدمة ومصالح الدول الأجنبية.
وأنه يشن حرباً على الإسلام والمسلمين من خلال جبهة الإنقاذ ويقوم على تمويلها وإدارتها وقد أرفق ساويرس فى بلاغة نسخة من الاتهامات فى "سى دى" خاصة بالبرنامج وأخذت الشكوى رقم ٤٧٠٠ لعام ٢٠١٣ عرائض جنوب الجيزة.
وقد قدم دفاع ساويرس للنيابة تسجيلات بالحلقات التي ظهر فيها العمدة، واعتبرها تمثل سبًا وقذفًا بحق موكله، إلا أن العمدة أنكر ارتكابه جريمتي السب والقذف فى حق ساويرس، وأنه تحدث للإعلام في حدود النقد المباح وحرية الرأي والتعبير.
وقد باشرت نيابة أول أكتوبر برئاسة عمرو مخلوف التحقيق مع محمد محمود العمدة عضو مجلس الشعب السابق ، في البلاغين المقدمين من المهندس نجيب ساويرس، يتهمه فيه بالاشتراك مع رئيس قناة "مصر 25" الفضائية، بسبه وقذفه عبر حلقتين ببرنامج "دوار العمدة" بالقناة.
ووجه إسلام ضيف وكيل أول نيابة أكتوبر إلى العمدة اتهامات "السب والقذف والتشهير برجل الأعمال مقدم البلاغ، وعرض عليه محتوى الإسطوانات المدمجة المقدمة من دفاع ساويرس مع البلاغ، ويتهم فيها رجل الأعمال بالعمال والخيانة وتلقى أموال من الخارج، فأقر العمدة بصحة التسجيلات المرصودة له، وأنه بالفعل تمت استضافته فى حلقتين على قناة مصر 25 يناير قال فيها عبارات السب والقذف تلك، وأكد العمدة خلال التحقيقات أنه لم يرتكب أى جريمة ينبغى أن يحاسب عليها".
وقال عضو مجلس الشعب السابق خلال التحقيقات، فى الشكوى التى تحمل رقم 4700 لعام 2013 عرائض جنوب الجيزة، أنه لم يأت بكلام من عنده، وإنما ردد جمل وعبارات قالها نجيب ساويرس عن نفسه فى أحد البرامج المذاعة على قناة "أون تى فى" الفضائية، والتمس من النيابة أجل خلال التحقيق لتقديم الاسطوانات المدمجة التى تثبت أقوال ساويرس عن نفسه، التى قام هو بترديدها على قناة 25.
وقد كلفت النيابة محامى"العمدة" بتقديم الدليل المادى على أقوال موكله، وعرض الاسطوانات المقدمة من ساويرس والتى سيقدمها دفاع المتهم على خبراء البحث وإدارة المعلومات بوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب ، لفحصها وتفريغ محتواها والتأكد من صحة ما ورد بها، وأمرت النيابة بإعادة المعتقل إلى محبسه مرة أخرى "وقت اعتقاله" لحين استدعائه عن طريق حرس الترحيلات لاستكمال التحقيق، وذلك لعدم إقرار الحبس الاحتياطي على ذمة قضايا السب والقذف.
يذكر أن محكمة جنح مدينة نصر برئاسة المستشار محمد البغدادى قد قضت بتغريم "العمدة" ، 10 آلاف جنيه لاتهامه بسب وقذف نجيب ساويرس.
