نرصد في هذا التقرير أبرز المؤشرات الاقتصادية علي مدار الأسبوع الحالي وكان أبرزها :
المركزي للمحاسبات يكشف فساد بمليار جنية في المصرية للاتصالات
طالب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، بضرورة حسم الخلافات بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والشركة المصرية للاتصالات، خاصة المتعلقة بمستحقات الجهاز لدي الشركة، عن تراخيص التليفون الثابت عن السنوات من 2011 وحتى 2013.
وأشار الجهاز، فى تقريره إلى أنه لم يرسل مصادقة للشركة بشأن أرصدتها طرف الجهاز القومي، فيما أظهرت القوائم المالية للشركة في 30 يونيو 2014 رصيد الجهاز القومي دائناً بمبلغ 175 مليون جنيه.
ودعا الجهاز إلى تحديد المسؤولية بشأن عدم إثبات وتحصيل مستحقات الجهاز القومي طرف الشركة المصرية من رسوم ترخيص عن السنوات من 2011 حتى 2013، وعدم تضمين القوائم المالية إيرادات بنحو 1.083 مليار جنيه بنسبة 89 % من صافي الربح، خلال السنة المالية 2013/2014، وأثر ذلك على الحسابات ذات الصلة، مع بحث أسباب التضارب المشار إليها وحسم كل الخلافات مع الشركة، وإجراء القيود اللازمة لإظهار القوائم المالية للجهاز القومي على حقيقتها في 30 يونيو 2014، مع ضبط رصيد العميل وإجراء المصادقة في هذا الشأن.
وشدد «الجهاز» على ضرورة بحث أسباب تأخر حسم كل الموضوعات المعلقة بين الجهاز القومي والشركة، ومراعاة أثر ذلك على مدى أداء الجهاز دوره وفقاً لقانون تنظيم الإتصالات رقم 10 لسنة 2003، وكذا صحة حسابات الجهاز القومي ومدى تعبيرها عن الأرصدة الحقيقية في 30 يونيو 2014 ، وإجراء ما يلزم من تسويات.
وذكر الجهاز أن رصيد حساب الأراضي ظهر في 30 يونيو 2014 بنحو 7.875 مليون جنيه، ولوحظ أنه تضمن مبلغ 5404 جنيهات قيمة أرض مدينة نصر، والتي نقلت ملكيتها من الشركة المصرية للإتصالات إلى الجهاز القومي، بموجب عقد بيع ابتدائي بتاريخ 12يونيو 2005 بسعر 1.25 جنيه للمتر المربع، بمساحة محل العقد 4150 م2 بينما بلغت نحو 4323.33 م2 بعد تحديد الحد الفاصل بين أملاك الشركة والجهاز القومي، بتاريخ 15يوليو 2008، بفرق بالزيادة 173 م2 عن المساحة المتعاقد عليها
وتابع الجهاز أنه رغم اتخاذ الجهاز القومي إجراءات نقل ملكية أرض محطة الرقابة اللاسلكية بالجيزة من الشركة المصرية للاتصالات، وسداده مبلغ 3000 جنيه مقابل الرفع المساحي للأرض، وتحديد المساحة في أغسطس 2010 بنحو 2865.61 م2 وموافقة الشركة على البيع بمبلغ 9.58 مليون جنيه بجلسة مجلس إدارتها بتاريخ 23/2/2010، واعتماد جمعيتها العمومية للبيع في 31 مارس 2010 ، وإعداد مشروع العقد المقترح واستخراج شيك بقيمة الأرض للشركة ثم إلغائه.
واستكمل الجهاز أنه تبين من واقع كتابي المستشار القانوني والمشرف على قطاع التشريعات بالجهاز القومي فى6 أغسطس 2013 و22 يوليو 2014 أن الشركة لم تسجل الأرض في الشهر العقاري ضمن الأصول التى آلت إليها بموجب القانون رقم 19 لسنة 1998، واستخرج القطاع صورة رسمية من الشهر العقاري من عقد المشهر رقم 2188 لسنة 1986، والتي تزعم الشركة المصرية للاتصالات أن الأرض مسجلة بموجبه، وتبين أنه يختص بشهر القرارالجمهورى رقم 709 لسنة 1957 فيما يخص قطعة أرض أخرى بناحية البساتين – المعادي.
ولم ترد المصرية للاتصالات حتي الآن علي تقرير المركزي للمحاسبات .
مالية الانقلاب: ارتفاع عجز الموازنة إلى 65.8 مليار جنية
قال تقرير صادر عن وزارة المالية ، ان هناك ارتفاع في العجز الكلى للموازنة العامة خلال الـثلاث شهور الماضية "يوليو – سبتمبر" حيث وصل إلى 65.76 مليار جنيها ليسجل زيادة بنسبة 2.7%، مقابل 59,887 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام الماضى بنسبة 3%.
كما ذكر البيان أن نسبة الإيرادات، سجلت ارتفاعا طفيفا بنسبة 3.2%، لتصل إلى 76,4593 مليار جنيه، مقارنة بـ 58,633 مليار جنيه خلال العام المالى السابق، بسبب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بنسبة إلى 25,324 مليار جنيه. وعلى الجانب الآخر، استقرت المصروفات عند مستواها محققة نسبة 5.9 % خلال العام المالى المنقضى، لتصل إلى 140,915مليون جنيه.
الولي: تراجع العملات الأجنبية بالبنوك عن قبل الانقلاب
قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أنه للشهر الثالث على التوالى شهد صافى أرصدة العملات الأجنبية بالجهاز المصرفى انخفاضا فى قيمته ، عما كان عليه قبل الانقلاب فى يوليو من العام الماضى وذلك حسب بيانات البنك المركزى.
وأضاف الولي في تدوينة له عبر صفحته الشخصيه علي موقع فيسبوك أن صافى الأصول الأجنبية بلغ ما يعادل 7ر119 مليار جنيه بنهاية أغسطس الماضى ، مقابل 2ر123 مليار جنيه بنهاية يونيو 2013 بانخفاض حوالى 5ر3 مليار جنيه.
و أوضح الولي أن التراجع يأتي رغم المعونات الخليجية والأجنبية التى بلغت 9ر11 مليار دولار خلال العام الأول للانقلاب ، والتى استمرت خلال الشهور التالية ، والتى قللت من تمويل شراء البترول الخام والمنتجات البترولية ، وكذلك الودائع الخليجية البالغة 6 مليار دولار خلال العام الأول للانقلاب.
واستكمل الولي بأن الانخفاض كان واضحا بالبنوك ليصل الى ما يعادل 81 مليار جنيه مقابل حوالى 85 مليار جنيه بنقص 9ر3 مليار جنيه ، بينما شهد صافى الأرصدة بالبنك المركزى ارتفاعا محدودا بنحو 476مليون جنيه ، ليصل الى 7ر38 مليار جنيه مقابل 2ر38 مليار جنيه.
وختم الولي تدوينته بالتساؤل عن المعونات الخليجية النقدية التى بلغت حوالى 3 مليار دولار وأرصدة الودائع الخليجية الدولارية البالغة 6 مليار دولار.
الولي: تراجع المنح الخليجية وزيادة العجز أبرزمؤشرات الموازنة
قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 ، والذى يشمل شهور يوليو وأغسطس وسبتمبر ،كشفت عن تراجع قيمة المنح فى ايرادات الموازنة لتصل الى 66 مليون جنيه فقط ، مقابل 7 مليار جنيه خلال الربع الأول من عهد الانقلاب والتى تمثل المليار دولار التى منحتها الامارات لمصر حينذاك.
وأضاف في تدوينة له عبر صفحته الشخصية علي الفيسبوك أنه رغم تراجع قيمة المنح خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، فإنه يتوقع زيادتها خل الربع الثانى من العام المالى الحالى مع إضافة قيمة المنحة الكويتية البالغ قيمتها 1 مليار دولار ، والتى حصلت عليها مصر خلال شهر اكتوبر الماضى.
وأشار إلي أن اجمالى المنح الخليجية خلال النصف الأول من العام المالى الحالى ستكون أقل منها خلال النصف الأول من العام المالى السابق الذى شهد منحا سعودية واماراتية.
واستكمل الولي في تدوينة أخري أن بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2014/2015 ، أظهرت بلوغ العجز الكلى بالموازنة 8ر65 مليار جنيه مقابل 9ر59 مليار جنيه خلال نفس الربع من العام المالى السابق،مضيفا أن هذا يتنافى مع وعود وزير المالية بخفض العجز بالموازنة من 8ر12 % بالعام المالى السابق ، الى 10 % فقط خلال العام المالى السابق.
وتوقع الولي ان يزيد العجز الكلى بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى عن الرقم الذى ذكرته الوزارة ، والبالغ 8ر65 مليار جنيه ، حيث لم يرد فى مصروفاتها أية نفقات تخص دعم المنتجات البترولية ، والتى يصل متوسط قيمتها خلال ربع السنة نحو 25 مليار جنيه.
وأوضح الولي أنه حتى فى حالة انخفاض ذلك الدعم بنسبة 25 % نتيجة انخفاض أسعار البترول عالميا خلال تلك الفترة ، فإن ذلك الدعم لن يقل عن حوالى 19 مليار جنيه ، والذى سيتم اضافته للمصروفات ، لتتسع الفجوة بين العجز بالموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ونفس الفترة من العام الماضى.
وأشار الولي إلي بيانات وزارة المالية عن أداء الموازنة خلال الربع الأول من العام المالى الحالى ، عن تخصيص 5ر5 مليار جنيه فقط للاستثمارات الحكومية ، من اجمالى استثمارات تخص العام المالى تصل الى 67 مليار جنيه ، وبما يشير الى بلوغ متوسط نصيب ربع العام حوالى 17 مليار جنيه.
وختم تدوينته بقوله أن الأمر الذى يزيد التخوف من تكرار ما فعلته الحكومة خلال العام المالى الماضى ، حين أعلنت فى بداية العام المالى عن استثمارات قيمتها 7ر63 مليار جنيه ، ثم أعلنت عن حزمة اضافية لها بنحو 17 مليار ثم عن حزمة أخرى بقيمة 16 مليار جنيه ، ليصل الاجمالى الى 96 مليار جنيه ، بينما أسفر العام للموازنة عن استثمارات بقيمة أقل من 53 مليار جنيه فقط.
الولي:تراجع قروض البنوك للشركات وخروج للاستثمارات الأجنبية
قال الخبير الاقتصادي ونقيب الصحفيين السابق ممدوح الولي أن هناك تراجع بقروض البنوك للشركات مقابل زيادتها للحكومة ،مضيفا ان البنوك المصرية اتجهت الى توظيف أصولها فى سندات وأذون الخزانة ، والتى تطرحها الحكومة لسد العجز الضخم بالموازنة ، الى جانب التوظيف فى الإيداعات المصرفية بالداخل والخارج ، بعيدا عن التوظيف فى القروض ، رغم الحاجة الماسة للشركات للتمويل ، وشكواها من صعوبة الحصول على الائتمان المصرفى.
وأضاف الولي في تدوينة له عبر صفحته الشخصية علي الفيسبوك أن بيانات البنك المركزى أشارت الى نقص اجمالى أرصدة التسهيلات الائتمانية بالبنوك فى شهر أغسطس الماضى ، عما كانت عليه بشهر يوليو الماضى بنحو 17 مليون جنيه ، وهو ما يشير الى تراجع أرصدة القروض بقيمة أعلى من ذلك.
وأوضح أن قيمة أرصدة القروض تزيد تلقائيا بقيمة الفوائد ، فحتى فى حالة عدم منح أية قروض جديدة خلال شهر أغسطس ، فقد كان من المفترض أن تزيد أرصدة القروض بنحو 4ر4 مليار جنيه تمثل قيمة الفوائد الشهرية على أرصدة القروض لديها.
واستكمل تدوينته بالقول أنه رغم شكوى جمعيات المستثمرين واتحاد الصناعات منذ فترة بصعوبة الحصول على التمويل المصرفى ، فقد زادت أرصدة القروض الحكومية خلال أغسطس بنحو 248 مليون جنيه عما كانت عليه فى شهر يوليو.
ورغم حصول الحكومة على قيمة مشتريات البنوك من سندات وأذون الخزانة ، بينما نقصت أرصدة القروض غير الحكومية بنحو 265 مليون جنيه ما بين الشهرين ، وهو ما يشير الى مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على أموال البنوك ، وتفضيل البنوك التعامل مع الحكومة الأقل فى المخاطر.
وأضاف الولي أن بيانات البنك المركزى أشارت الى أن أصول البنوك بخلاف البنك المركزى قد زادت ما بين الشهرين بنحو 2ر37 مليار جنيه ، واتجهت الزيادة الى التوظيف فى سندات الخزانة بحوالى 11 مليار جنيه ، والى أذون الخزانة بحوالى 4 مليار جنيه .
وعن الودائع بالبنوك المحلية والخارجية بنحو 14 مليار جنيه ، والى الأصول الأخرى بنحو 7 مليار جنيه ، بينما نقصت أرصدة القروض ، رغم ما تساهم به من تشغيل للعمالة وتوفير للمنتجات سواء للسوق المحلية أو التصدير.
تأسيس أول نقابة للعاملين بالإنترنت والاتصالات
تأسست خلال الأسبوع الحالي نقابة جديدة للعاملين بالإنترنت والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حيث تم تشكيل مجلس إدارة النقابة بعد اجتماع جمعيتها العمومية والتى شارك فيها قرابة 70 شركة عاملة في مجال الاتصالات والإنترنت من كل محافظات الجمهورية.
مواطنون ضد الغلاء تكذب تصريحات تموين الانقلاب بتخفيض سعر الحديد
قال محمود العسقلانى رئيس جمعية “مواطنون ضد الغلاء” إن ما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية عن تخفيضات بالأسواق مؤخرا بسعر طن الحديد تتراوح بين 20 إلى 250 جنيها “ما هي إلا تخفيضات وهمية لا يستفيد منها المستهلك بقدر ما تصب لصالح منتجى الحديد”.
وأوضح العسقلانى في تصريحاته “إن بيع طن الحديد بسعر 4 آلاف جنيه للطن هو سعر عادل لا يجب أن يتجاوزه بما يستوجب خفض السعر 1000 جنيه من الأسعار المتداولة حاليا بعد فرض رسم الصادر على الحديد منوها إلى أنه إذا كانت الحكومة تراعى مصالح المنتجين فانها مطالبة بمراعة مصالح المستهلكين من خلال تفعيل المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التي تعطى الحق لمجلس الوزراء لتحديد سعر سلعة استرايجية أو أكثر لفترة معينة بالرجوع لجهاز حماية المنافسة ولكن هذا لحق لم تستخدمه الحكومة فيما خولها لها القانون”.
الأمير: ديون ماسبيرو 22مليار وأجور عامليه25مليون شهريا
قال عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون أن إجمالي ديون ماسبيرو للدولة بلغت 22 مليار جنيه منها 11 مليار جنيه ضرائب مستحقة لم تسدد حتى الآن، وان ماسبيرو يكبد الدولة 250 مليون جنيه أجور شهريا.
وأوضح أن هناك 3 آلاف عامل في إجازات بدون مرتب وهم خارج حسابات الأجور، منوها إلى أن مبنى ماسبيرو مرتبط بمشاعر المصريين، وعلى الدولة التكاتف لحل جميع المشاكل التى تتواجد داخله.
وأشار رئيس الاتحاد خلال لقاء تلفزيني له إلى أن هناك ثلاثة ملايين جنيه دخل إذاعة الشباب والرياضة خلال العام الماضي في مقابل 300 ألف جنيه عام 2012 ، وأنه يسعي للحصول على استقلال مالي وإداري لبداية الإصلاح في ماسبيرو، لافتا إلى أنه تقرر إنشاء شركة راديو النيل في يناير المقبل.
ويعد ماسبيرأول وأقدم مبنى إعلامي في الشرق الأوسط وصل عدد العمالة به ما يعادل مجموع ثلاثة جيوش عربية مجتمعة، حيث إن عدد العاملين به يبلغ 42 ألف موظف، وعدد قوات الجيش القطري والبحريني والكويتي يبلغ 41 ألفا.
تباين أداء مؤشرات البورصة
أظهر التقرير الأسبوعي للبورصة المصرية تباين أداء مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية، حيث تراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية “EGX30″ بنسبة 1.7 فى المائة ليصل إلى مستوى 9260 نقطة، فيما ارتفع مؤشر “EGX70″ للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنحو 1.35 فى المائة ليصل إلى مستوى 626 نقطة، فيما انخفض مؤشر “EGX100″ الأوسع نطاقاً 0.08 فى المائة ليصل إلى مستوى 1126 نقطة، شملت التراجعات مؤشر “إيجي اكس 20″ محدد الأوزان الذى خسر نحو 1.6 فى المائة من قيمته ليصل الى مستوى 4.21 فى المائة ليصل إلى مستوى 10778 نقطة.
وأشار التقرير إلى انخفاض أحجام قيم التداولات خلال الاسبوع الجاري لتصل إلى نحو 4.8 مليار جنيه من خلال تداول 976 مليون ورقة منفذة على 145 ألف عملية، مقارنة بقيم تداول بلغت 5.8 مليار جنيه من خلال تداول 1.597 مليار ورقة منفذة على 177 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
وأوضح أن إجمالي قيم التداول فى بورصة النيل بلغ 7.7 مليون جنيه من خلال تداول 3.3 مليون ورقة منفذة على 1490 عملية، مضيفا أن سوق الأسهم استحوذت على 72.74 فى المائة من إجمالي قيم التداولات داخل المقصورة، فيما استحوذت السندات على 27.26 فى المائة.
ولفت التقرير إلى أن تعاملات المستثمرين المصريين استحوذت على 82.50 فى المائة من إجمالي تعاملات السوق، فيما استحوذ الأجانب غير العرب على 10.91 فى المائة والعرب على 5.58 فى المائة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وأضاف التقرير أن تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب سجلت صافى بيع بقيمة 10.02 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافى بيع بلغ 34.40 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
جدير بالذكر أن صافى تعاملات الأجانب غير العرب سجلت صافى شراء بلغ 2.500 مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء 2.317 مليار جنيه خلال نفس الفترة وذلك بعد استبعاد الصفقات.
ولفت التقرير إلى أن المؤسسات استحوذت على 48.27 فى المائة من المعاملات فى البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 51.73 فى المائة، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 56.35 مليون جنيه، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
وفى سوق السندات أظهر التقرير أن إجمالي قيمة التداول على السندات بلغ 982 مليون جنيه – فيما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 949 سندا تقريباً.
