قالت دراسة حديثة صادرة عن جامعة بيل الأمريكية أن البدانة تسبب خسائر للاقتصاد الأمريكي  تصل لحوالى 8 بلايين دولار بسبب ازدياد تغيب الموظفين في الولايات المتحدة.

وأضافت الدراسة التي نشرتها مجلة "جورنل أوف أوكوبيشينل أند انفايرونمنتل ميديسن"، هي أول دراسة تتطرق إلى حالات التغيب عن العمل بسبب البدانة، وفق القيمين عليها الذين قدروا الخسائر السنوية بين 14.4 مليون دولار في وايومينغ (الغرب) و907 ملايين دولار في كاليفورنيا (الغرب).

وقدرت الكلفة الإجمالية بـ8.65 بلايين دولار في السنة الواحدة، أي ما يشكل 9.3 في المئة من مجموع الخسائر الناجمة عن التغيب للأسباب جميعها.

وصرحت تاتيانا أندرييفا القائمة الرئيسة على هذه الدراسة أن "تحديد جميع التكاليف الناجمة عن البدانة، من بينها الخسائر في الإنتاجية، مهم جدا لمعرفة كيفية تفاديها"،مضفة أن  البدانة في الولايات المتحدة  تطال بالغاً واحداً من كل ثلاثة، أي 78 مليون شخص.

وتكثف السلطات  الأامريكية حاليا المبادرات الخاصة والعامة للتطرق إلى هذه المشكلة الكبيرة في مجال الصحة العامة، التي تقدر تكلفتها الطبية بحوالى 190 بليون دولار في السنة الواحدة، وفق معهد الطب.

بالإضافة إلى تأثيراتها الصحية،  حيث تؤدي السمنة إلى العديد من المشاكل بما في ذلك مقابلة المشاكل في التوظيف وزيادة تكاليف إنجاز العمل،كما  تتلمس كل مستويات المجتمع مثل تلك التأثيرات، سواءً أكان ذلك على الصعيد الفردي أو المجتمعي أو المؤسسي أو الحكومي.

ويتراوح الرقم التقديري لكم الإنفاق السنوي على منتجات التخسيس من 40 إلى 100 مليون دولار في الولايات المتحدة الأمريكية وحدها.

 ففي عام 1998، وصلت النفقات الطبية المرتبطة بالسمنة إلى 78.5 مليارًا أو 9.1 % من إجمالي النفقات الطبية، بينما قُدِرَت تكلفة النفقات المرتبطة بالسمنة في كندا بنحو 2 مليون دولار كندي في عام 1997، أي ما يعادل (2.4 % من إجمالي التكاليف الصحية).

وأكدت الدراسة  أن برامج الوقاية من السمنة تخفض من تكاليف علاج الأمراض المرتبطة بالسمنة،مضيفة أنه  لهذا انتهى الباحثون إلى أن تخفيض السمنة قد يحسن الصحة العامة، لكن من غير المحتمل أن يخفض الإنفاق العام على الصحة.

وأشارت الدراسة  إلي أن السمنة يمكن أن تؤدي  إلى الرفض الاجتماعي أو إلى مساوئ تتعلق بالتوظيف، فعند مقارنتهم بأقرانهم من أصحاب الوزن الطبيعي، يُلاحظ أن العمال الذين يعانون من السمنة لديهم معدلات أعلى من التغيب عن العمل، وأخذ المزيد من الإجازات المرضية مما يزيد من التكاليف بالنسبة لأصحاب العمل ويقلل من الإنتاجية.

وكانت دراسة سابقة  ركزت على موظفي جامعة ديوك قالت  أن الأفراد الذين لديهم مؤشر كتلة جسم أعلى من 40 طالبوا بضعف طلبات التعويض عن إصابات العمل عن أقرانهم من الموظفين الذين لديهم مؤشر كتلة جسم مقداره يتراوح بين 18.5 و 24.9،كما أنهم أيضاً تغيبوا عن العمل أكثر من 12 مرةً عن زملائهم.

يذكر أن  مجلس تأمينات موظفي ولاية ألاباما الأمريكية  وافق على خطةٍ مثيرةٍ للجدل تقضي بدفع العمال الذين يعانون من السمنة 25 دولاراً في الشهر إذا لم يتخذوا إجراءاتٍ تقلل من أوزانهم ويحسنوا حالتهم الصحية،و بدأ العمل بهذه الخطة في يناير 2010 وهي تنفذ على هؤلاء الذين لديهم مؤشر كتلة جسم يزيد على 35 كيلوجرام/م2 والذين يفشلون في تحقيق تحسينات في صحتهم خلال عام.

ويرى بعض الباحثين أن هناك احتمالية أقل لتعيين المصابين بالسمنة في وظيفة وترقيتهم، كما أنهم يتقاضون أجوراً أقل من نظرائهم الطبيعيين للقيام بنفس العمل،حيث  فتتقاضى النساء السمينات في المتوسط 6% أقل بينما يتقاضى الرجال المصابون بالسمنة 3% أقل.

وتشير الدراسة إلي أن هناك مجالات خاصة، مثل الطيران وصناعات الأغذية، لها مشاكلٍ خاصةٍ مرتبطةٍ بالسمنة،فبسبب معدلات السمنة المتزايدة، تتكبد خطوط الطيران تكاليفٍ أكبرٍ للوقود وتتلقى ضغوطاً لزيادة عرض المقاعد.

 يشار إلي أنه في عام 2001، كلف الوزن الزائد للمسافرين المصابين بالسمنة الخطوط الجوية 275 مليون دولار أمريكي،كما زادت تكاليف المطاعم بسبب الدعاوى القضائية التي تتهمهم بالتسبب في السمنة.

 مما دعى الكونجرس الأمريكي عام 2005 إلى مناقشة تشريعاً يمنع إقامة الدعاوى القضائية على الصناعة الغذائية فيما يتعلق بالسمنة، إلا أن هذا التشريع لم يصبح قانوناً.