انتقد معهد نيشن ما وصفه بـ"إجراءات نظام السيسي الاستبدادية التي جعلت الناشطين في مجال حقوق الإنسان يشعرون بأنهم محاصرون، ولا يوجد مفر أمامهم".
وقال المعهد: "إن الناشطين في حقوق الإنسان يترقبون بمزيد من القلق والتشاؤم حملة أمنية ضدهم بعد انتهاء مهلة توفيق أوضاعهم وفقا لقانون يعود إلى عهد مبارك"، مضيفًا: "برغم شعورهم بالتشاؤم، يواجه أعضاء الجمعيات المدنية الموقف بالمزاح، حيث يسخرون من بعضهم قائلين: سنصبح عاطلين عن العمل قريبا".
ونقل المعهد عن جاسر عبد الرازق، المدير المساعد للمبادرة المصريةللحقوق الشخصية، وهي مجموعة رائدة حقوقية محلية مقرها في جاردن سيتي: "توقع الهجوم على المجتمع المدني، خاصة منظمات حقوق الإنسان، يمنحك شعورا بأنه لم يبقى من أصوات المعارضة سوى صوت جماعات حقوق الإنسان".
وأضاف المعهد: "بعد قيام النظام بقتل المئات واعتقال الآلاف ومعظمهم من الإخوان والثوار، وإصدار قانون التظاهر، تشعر جماعات حقوق الإنسان أن دورهم قد حان"، مشددا "أن المنظمات تشعر بالقلق حيال خطوة السيسي مؤخرا بتعديل المادة 78 من قانون العقوبات، والتي تنص على عقوبة السجن مدى الحياة لمن يتلقى تمويلا أجنبيا بقصد "الإضرار بالمصالح القومية" أو ارتكاب أعمال تنتهك استقلال البلاد".
وأشار المعهد إلىإنهاء منظمة "المورد الثقافي" لدعم الفنانين والأنشطة الثقافية، جميع أنشطتها بمصر دون تقديم أسباب مكتفية بالقول: "نأمل أن تتغير الظروف لاستئناف أنشطتنا في أقرب وقت".
وتستعد منظمات المجتمع المدني في مصر لحملة أمنية وشيكة في أعقاب انتهاء مهلة الحكومة في 10 نوفمبر لتوفيق أوضاعهم بموجب لوائح تمنح الدولة رقابة مشددة على أنشطتها، أو مواجهة عقوبات تشمل السجن".
