تعالت أبواق المنافقين عندما أعلن عن تعيين فايزة أبو النجا مستشارا للأمن القومى ، فقد سمعنا بأن تعييبنها صفعة لأمريكا وتهديد لأوربا ، وكأن أبو النجا هى الأكفأ والأعلم والأحق بهذا المنصب وأن فور صدور قرار تعيينها تحقق الأمن القومى للبلاد ! هكذا خيل المنافقون للرأى العام ، وأكدوا أن أبو النجا طوق النجاة للأمن القومى ، وأنه نعم القرار الذى لم يأت متأخرا وإنما جاء بعد تمعن وتفكير من قبل متخذى هذا القرار.
قد يقف البعض متسائلا: لماذا أبوالنجا هى من تم اختيارها لهذا المنصب الذى يعتقدمن اسمه أنه منصب سيادى ؟ إن أبو النجا كانت ولاتزال من أبناء الدولة العميقة ، فأستاذها عاطف عبيد ورئيسها بطرس غالى ووزيرها عمرو موسى وزملاؤها أحمد ماهر وأبو الغيط ونظيف ، كما أنها تدين بالولاء التام للعسكر ،فبعيد ثورة يناير لم يبق إلا حسن يونس وزير الكهرباء وأبو النجا فى منصبيهما ، وظلا كذلك إلى أن انتخب الشعب المصرى د.محمد مرسى رئيسًا لمصر.
هناك عوائق عدة تقف حائلا بين أبو النجا وبين تحقيق أى نجاح لها فى هذا المنصب ، فكبر سنها مشكلة كبرى فهى قد تجاوزت السبعين من العمر ؛ ومن ثم فإن نشاطها وحيويتها يقلان وهذا النصب خاصة يتطلب حيوية ونشاط وحركة كثيرة وهو مالا يتوافق مع مَن فى هذا السن .
الناظر فى سيرتها أنها حبلى بالإخفاقات ، فعندماتم تعيينها وزيرة للتعاون الدولى لمدة ١٢ عاما ومن قبلها مساعد لوزير الخارجية للعلاقات الأفريقية ،كانت النتيجة هى مزيدا من العزلة لمصر ، وقطع أواصر الإتصال مع أفريقيا والعلاقات مع دول حوض النيل ، وعدم الإهتمام بالعمق الإفريقى كمحور استراتيجى ، ناهيك عن عدم تحقيق أى انجاز ملموس على مستوى التعاون الدولى إلا فيما يضر المصلحة المصرية والأمن القومى مثال على ذلك الموافقة على عقد اتفاقية الكويز بين مصر وإسرائيل وأمريكا.
– إن تورط أبو النجا فى التمويل الأجنبى والذى وقعت إبان ثورة ينايرحيث ضغطت السلطة التنفيذية "المجلس العسكرى ومجلس وزراءه" على السلطة القضائية للإفراج عن المتهمين الأجانب فى هذه القضية ؛ مما أدى إلى تنحى رئيس المحكمة عن النظر فى هذه القضية ، وتم إصدار قرارا بالإفراج عن المتهمين الأجانب وتم ترحيلهم من أماكن احتجازهم إلى مطار القاهرة فورا حيث كانت هناك طائرة عسكرية أجنبية بانتظار هؤلاء المتهمين .. أليس التدخل فى السلطة القضائية تهديدا للدولة ؟!
أليس ترحيل متهمين هددوا أمن البلاد إلى الخارج قبل انتهاء القضية تهديدا للأمن القومى؟!!
-إن عدم وجود توصيف وظيفى للمنصب الذى تم تعيين أبو النجا فيه يؤكد أن التعيين جاء للإستهلاك الإعلامى ،كما أنه تم تعيين أحمد جمال فى نفس الوقت كمستشار للشئون الأمنية والإرهاب ؛ ومن ثم فإن ذلك سيؤدى إلى تداخل كليهما فى صلاحيات الآخر .. وبالتالى لن تكون هناك نتيجة ملموسة على أرض الواقع فى الملف الأمنى .
– أكبر مشكلة تواجه أبو النجا الآن عدم معرفتها بهذا المجال وعد عملها بأىٍ من الأجهزة التى تهتم بالأمن القومى وبالتالى سيتطلب ذلك وقتا طويلا وجهدا كبيرا لتحقيق أى نجاح .
أعتقد أن من اتخذ قرار تعيين أبو النجا لم يجيب على هذه الأسئلة ألا وهى : هل تستطيع أبو النجا تحقيق نجحا فى هذا المنصب؟ وهل هى من أصحاب الكفاءة فى هذا المجال؟ متخذ القرار لم يهتم بذلك بل اهتم بالولاء التام الذى تدين به أبوالنجا للعسكر وولاتهم ؛ ومن ثم فهو اعتقد أن الإتيان بأبو النجا هو نجاة للأمن القومى ، ولكن الواقع أنها جاءت لتغرقه كما فعلت من قبل
