صرح أشرف العربى وزير التخطيط بحكومة الانقلاب، بإنه سيتم تعميم تطبيق كروت البنزين بجميع المحافظات نهاية أبريل 2015. وأشار العربى، خلال مؤتمر صحفى اليوم "الثلاثاء"، إلى أن المركبات غير المرخصة سيتم وضع منظومة متكاملة لها، ومنها عمل حملة إعلامية للتوعية بأهمية الترخيص والانضمام إلى المنظومة دون أى عقوبات على السائقين، كما سيتم تعديل تشريعى فى قانون المرور.
ونفى العربى أن يتبع تطبيق الكروت رفع الأسعار خلال المرحلة الأولى من التطبيق أو الحد من الكميات، إنما هو لتنظيم البنزين ومعرفة المعلومات الكافية للكثافات للمحافظات وأوقات الذروة".
وأوضح العربى أن كروت البنزين الخاصة بالسيارات ستكون محلية خاصة بالمحافظة، وأنه فى حال رغبة صاحب السيارة التموين من محطات خارج حدود محافظته فإن المحطة ستقوم بذلك عن طريق كارت الطوارئ الخاص بها وبنفس السعر المدعم.
المشروع لم تعده حكومة الانقلاب بل أعدته حكومة الدكتور هشام قنديل حيث أقرت توزيع المواد البترولية باستخدام الكروت الذكية، مع عدم اشتراط حد أقصى للحصول على البنزين والسولار خلال المرحلة الأول من المشروع، في محاولة للقضاء على التهريب.
وحددت وزارة البترول وقتها عدة مراحل لتطبيق الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين، تشمل المرحلة الأولى التنفيذ على المستودعات ومحطات الوقود، بينما تقتصر المرحلة الثانية على حصول المواطنين على السولار والبنزين عقب الانتهاء من اعداد موقع الكتروني لتسجيل السيارات.
وكانت حكومة الدكتور هشام قنديل انتهت من المحلة الأولى لتطبيق الكروت الذكية، حيث تم الانتهاء من تسجيل بيانات شركات التسويق العاملة، وكان من المتوقع بحسب حكومة الدكتور هشام قنديل وقتها، أن تبدأ المرحلة الثانية للكروت الذكية، أول شهر يوليو المقبل بالنسبة للسولار وأول شهر أغسطس للبنزين، ستتضمن تعميم التجربة على أصحاب السيارات، ليتم توزيع الوقود عن طريق كارت ذكي يدون فيه الكميات التي سحبها من محطة التوزيع.
ومع نقلاب 3يوليو ، أعلنت حكومة الانقلاب الأولي برئاسة حازم الببلاوي، بعد تعيينها، عن نيتها استكمال تلك المنظومة لحصر الوقود، وأعلن شريف إسماعيل، وزير البترول في حكومة الببلاوي، في شهر يوليو الماضي، تأجيل تطبيق المرحلة الثانية من الكروت الذكية بداية العام 2014/2013.
