أحالت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار يحيي دكروري،رئيس محكمة القضاء الإداري الدعوى القضائية المقامة أمامها و المطالبة بإصدار حكم قضائي بحجب موقعي "فيس بوك" و"تويتر"، لدائرة الاستثمار بمحكمة القضاء الإداري؛ كونها المختصة بنظر القضية.
كان المحامي محمد حامد، قد أقام دعوى يطالب فيها بحجب مواقع التواصل الاجتماعي، لكونها تستخدم في ممارسة التحريض على العنف والإرهاب، وبخاصة ضد الشعب وأجهزة الدولة المصرية.
وأضافت الدعوى التي حملت رقم "79798 لسنة 68 قضائية"، أن أجهزة استخبارات خارجية استخدمت مواقع الاجتماعي قبل ثورة 25 يناير ولازالت، في إشعال التظاهرات والتحريض على أعمال العنف والقتل وإضرام النيران بالبلاد، مدعيا أنها تعمل دون ترخيص ، وذلك بحسب نص الدعوى".
وقررت المحكمة الإدارية العليا، في وقت سابق حجز الطعن المقام من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على حكم القضاء الإداري بغلق اليوتيوب.
وقد رفض موقع «يوتيوب» الطلب الذي تقدم به قائد الانقلاب العسكري عبد الفتاح السيسي، بحذف فيديو التحرش بالفتاة في ميدان التحرير؛ لأن المشاهدين والمستخدمين هم أصحاب القرار في بقاء أو حذف أي فيديو وذلك عبر طلباتهم المباشرة لإدارة الموقع.
يذكر أن السفير إيهاب بدوي المتحدث الرسمي باسم رئاسة السيسي، قال إن السيسي أصدر توجيهاته للسفارة المصرية في واشنطن بحذف الفيديو المنتشر لواقعة تحرش ليلة تنصيبه، وأشارت وسائل إعلام الانقلاب إلى قيام «يوتيوب» بحذف الفيديو الذي يظهر وجه السيدة التي تعرضت للتحرش، في حين أن الموقع أبقى على الفيديوهات التي تم إخفاء معالم وجهها لما لها من إفادة صحفية .
