رفض مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون يحد من صلاحيات وكالة الأمن القومي، في تسجيل المكالمات الهاتفية لجميع الأمريكيين.
وجاء رفض المجلس، في اقتراع جرى أمس الثلاثاء، بواقع 58 صوتًا لصالح القانون مقابل 42 صوتًا ضده، حيث صوّت معظم الجمهوريين ضد المشروع، الذي كان بحاجة إلى 60 صوتًا حتى يدرج على جدول أعمال الجمعية العامة لمناقشته.
وينص مشروع القانون، الذي اقترحه البيت الأبيض تحت عنوان "قانون الحريات الأمريكي"، على إنهاء تسجيل وكالة الأمن القومي لمكالمات الأمريكيين الهاتفية دون تمييز، ويشترط حصولها على قرار من المحكمة من أجل المكالمات المتعلقة بقضايا الإرهاب.
ويعارض الجمهوريون القانون بدعوى أنه وسيلة هامة في مكافحة الإرهاب، في حين أيدته الشركات الكبرى كآبل وغوغل وناشطين في مجال الحريات المدنية.
وكان محلل النظم السابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية إدوارد سنودن، سرب، العام الماضي، للصحافة وثائق تكشف تجسس الوكالة على المكالمات الهاتفية للأمريكيين، إضافة إلى تنصتها على المكالمات الهاتفية لعدد من قادة العالم.
وعلى إثر الضغوط أعلن الرئيس الأمريكي باراك أوباما في، يناير الماضي، عن حزمة لإصلاح برنامج وكالة الأمن القومي.
