اتهمت منظمة العفو الدولية الإمارات العربية المتحدة بشن ما وصفته بـ"حملة ملاحقة غير مسبوقة" منذ عام 2011 ضد المعارضين.
وقالت المنظمة، في أحدث تقاريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في الدولة الخليجية، إن وراء وجه الإمارات البراق يكمن واقع أقبح بكثير يعتقل فيه النشطاء المطالبون بالديمقراطية.
وتواجه الإمارات العربية المتحدة وغيرها من دول الخليج الثرية بالنفط اتهامات مستمرة بانتهاك حقوق الإنسان.
وحسب التقرير، الذي جاء تحت عنوان "لا توجد حرية هنا: إسكات المعارضين في الإمارات العربية المتحدة"، فإن الحكومة الإمارات ردت على الاتهامات قائلة إن دعم حقوق الإنسان في البلاد عملية مستمرة.
ويذكر أن الإمارات عضو في مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة.
"قمع متجذر"
وفي معرض تعليقها على الموضوع، قالت نائبة مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بمنظمة العفو الدولية، حسيبة حاج صحراوي: "تحت بريق واجهة الألق والروعة، ثمة جانب أكثر ظلمة تكشفت معالمه في الإمارات العربية المتحدة ويظهر هذا البلد كدولة قمعية متجذرة تتيح حبس الناشطين الناقدين للحكومة لمجرد قيامهم بنشرة آراءهم على موقع تويتر".
وتشمل قائمة المستهدفين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني، يمتلك بعضهم روابط مع جمعية الإصلاح و التوجيه الاجتماعي، وهي عبارة عن منظمة شعبية سلمية تزعم الحكومة أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. كما طالت حملة القمع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
وصدر التقرير عشية تنظيم سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) للسيارات في أبو ظبي في نهاية الأسبوع الحالي.
وأضافت حاج صحراوي: "من المتوقع أن يحرص ملايين المشاهدين من مختلف أنحاء العالم على متابعة سباق الجائزة الكبرى (فورمولا 1) في أبو ظبي عبر شاشات التلفزيون مع عطلة نهاية الأسبوع الحالي – ولكن لن يكون لدى معظمهم أدنى فكرة بشأن الحقيقة البشعة التي يعيشها الناشطون في الإمارات العربية المتحدة".
وأردفت حاج صحراوي القول: "لقد كان حجم القمع مرعبًا ويظهر أن العالم قد تجاهل إلى حد كبير حقيقة تعامل الإمارات العربية المتحدة بشكل مروع مع الناشطين المنتقدين لحكومتها وأقاربهم.ولقد حان الوقت لحلفاء الإمارات العربية المتحدة في الخارج أن يتوقفوا عن غض الطرف عن تفشي الانتهاكات التي ترتكبها السلطات وإعطاء الأولوية لحقوق الإنسان وليس المصالح الاقتصادية".
"هوة شاسعة"
ولقد بدأت حملة القمع التي استهدفت المعارضة بعد قيام مجموعة، قوامها 133 شخصًا، بتقديم عريضة إلى السلطات في مارس 2011 يدعون فيها إلى القيام بالإصلاحات السياسية ويطالبون بالحق في التصويت وانتخاب برلمان.
ومنذ ذلك التاريخ، لوحق أو حُبس أكثر من 100 ناشط سلمي ومنتقد للحكومة، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم ذات دوافع سياسية تمس الأمن القومي أو تتعلق بالجرائم الإلكترونية. ولا زال أكثر من 60 منهم يقبعون خلف القضبان ويمضي البعض منهم أحكاما بالسجن تصل إلى 14 سنة.
ويقول التقرير: "هناك هوة شاسعة بين الصورة العامة التي تسعى الإمارات لترويجها عن نفسها كقوة اقتصادية ديناميكية وحديثة ومزدهرة، وموطن الفنادق الفاخرة وناطحات السحاب ومراكز التسوق التي تبيع منتجات كبار المصممين، وبين والواقع المظلم الذي يتسم باضطهاد النشطاء بشكل روتيني، وتعرضهم للاختفاء القسري والتعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة".
وتشمل قائمة المستهدفين محامين وأساتذة جامعات وطلاب وناشطين من المجتمع المدني، يمتلك بعضهم روابط مع جمعية الإصلاح و التوجيه الاجتماعي، وهي عبارة عن منظمة شعبية سلمية تزعم الحكومة أن لها علاقة بجماعة الإخوان المسلمين في مصر. كما طالت حملة القمع أفراد عائلات هؤلاء الأشخاص.
"سجناء رأي"
ويوجد بين هؤلاء المحتجزين سجين الرأي الدكتور محمد الركن، وهو محامي بارز متخصص في حقوق الإنسان، والذي ظل طوال سنوات هدفًا لمضايقات الحكومة جراء انتقاده لسجل حقوق الإنسان في الإمارات العربية المتحدة ومطالبته بإصلاحات ديمقراطية.
ويمضي الركن الآن حكمًا بالسجن 10 سنوات صدر بحقه عقب محاكمة جماعية جائرة بحق 94 ناشطًا شابتها الكثير من العيوب أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا، وهي المحاكمة التي اشتُهرت على نطاق واسع باسم محاكمة "الإمارات 94."
وفي قضية رمزية أخرى، أُلقي القبض على الناشط أسامة النجار (25 عاما) في مارس 2014 بعد أن عبر في تعليقات نشرها عبر موقع "تويتر" عن سوء المعاملة التي يلقاها والده حسين علي النجار الحمادي وغيره من السجناء السياسيين المحتجزين في سجن الرزين في أبو ظبي.
ويضيف التقرير أنه عقب اعتقاله، تم وضع أسامة في الحبس الانفرادي وقال إنه تعرض هناك للكم والضرب المتكرر على وجهه وعموم جسده والتهديد بصعقه بالكهرباء. ويمضي والده حكما بالسجن 11 سنة عقب إدانته بتهم مبهمة تتعلق بالأمن القومي بعد محاكمتين جماعيتين جائرتين. وأودع عقب اعتقاله في عام 2012 في الحبس الانفرادي مدة ثمانية أشهر في ظروف ترقى إلى الاختفاء القسري.
وقالت حاج صحراوي: "يجب أن توقف السلطات الإماراتية جميع عمليات الاعتقال والحجز التعسفية والاختفاء القسري. ويُعتبر الوالد وابنه في هذه القضية من سجناء الرأي الذين ينبغي الإفراج عنهم فورا ودون شروط رفقة المحتجزين الآخرين الذين احتُجزوا لا لشيء سوى لممارستهم السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات".
"مناشدات"
وتناشد منظمة العفو الدولية السلطات في الإمارات العربية المتحدة بسرعة مراجعة القوانين التي تجرّم الممارسة السلمية للحقوق المتعلقة بحريتي التعبير عن الرأي وتشكيل الجمعيات، بما في ذلك قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية وقانون مكافحة الإرهاب الجديد الذي صدر في أغسطس 2014 ويتميز بطابعه القمعي.
وقال بعض السجناء أنهم قد تعرضوا للتعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، واصفين كيف أقدم القائمون على استجوابهم على نزع أظافر أياديهم وضربهم بشدة، وتعليقهم في وضعية مقلوبة لفترات طويلة، وشدوا شعر لحاهم وصدورهم، وهددوهم بالتعذيب من خلال الصعق بالكهرباء أو الاغتصاب أو القتل.
وتهيب منظمة العفو الدولية بالسلطات الإماراتية أن تدين ممارسة التعذيب وتتخذ تدابير تكفل منع وحظر جميع أشكال التعذيب وغير ذلك من ضروب سوء المعاملة، وتقوم بالتحقيق بشكل مستقل ومحايد في جميع المزاعم المتعلقة بارتكاب التعذيب ومحاسبة الجناة على أفعالهم تلك.
وقالت حسيبة حاج صحراوي: "لا يجوز للإمارات العربية المتحدة أن تزعم أنها دولة تقدمية أو أن تفتخر بعضويتها في مجلس حقوق الإنسان وشراكتها الاقتصادية في الساحة الدولية بينما تقوم بحبس المنتقدين لمجرد قيامهم بالتعبير سلميا عن آرائهم".
"إجراءات معيبة"
ويُذكر أن محاكمة "إمارات 94" قد شابتها الكثير من المخالفات وكانت إجراءاتها معيبة للغاية و غير عادلة. وإن نظام العدل في الإمارات العربية المتحدة ليس مستقلًا ولا محايدًا حيث يظهر إن المحاكم هي مجرد أداة تصادق على قرارات السلطة التنفيذية في البلاد.
وغالبًا ما يُحرم المتهمون من الاتصال مع المحامين والحق في التقدم باستئناف يطعن في الحكم الصادر ضدهم. واستندت الإجراءات في معظم القضايا إلى "اعترافات" منتزعة بالقوة من أجل إدانة المتهمين، وذلك على نحو يخالف أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان.
كما تشمل قائمة أشكال المضايقة والترهيب التي تستخدمها السلطات إجراءات من قبيل سحب جنسية الناشطين ومعاقبة عائلاتهم من خلال منعهم من الحصول على فرص وظيفية أو تعليمية. ولقد ردت سلطات الإمارات العربية المتحدة على بواعث القلق التي أثارتها منظمة العفو الدولية في التقرير الحالي من خلال القول أن نشر حقوق الإنسان في الإمارات هي عملية "جارية على قدم وساق".
واختتمت حسبية حاج صحراوي تعليقها قائلة: "ما نحتاج لرؤيته الآن هو قيام سلطات الإمارات العربية المتحدة باتخاذ خطوات سريعة وملموسة من شأنها أن تثبت أن الحكومة ملتزمة فعلا بتوفير الحماية لحقوق الإنسان، وعدم الاكتفاء بإجراءات تكون مجرد فذلكة تهدف إلى إخفاء القمع الوحشي الذي يحصل في البلاد".
"قائمة إرهاب"
وجاء التقرير بعد أربعة أيام من إعلان الإمارات قائمة للمنظمات الإرهابية تشمل عددًا من المنظمات الخيرية الأوروبية.
وقالت "رابطة مسلمي بريطانيا"، المدرجة على القائمة الإماراتية إنه "لا يمكن أن تؤخذ هذه القائمة مأخذ الجد خاصة أنها صادرة عن حكومة ذات نظام سلطوي يحرم مواطنيه والعمال المهاجرين من حقوقهم الديمقراطية".
وخضع العديد من المدونين والنشطاء السياسيين في الإمارات لمحاكمات بتهم تشمل التحريض وإهانة رئيس الدولة، والدعوة للاحتجاج وزعزعة النظام.
