بدأت محكمة جنايات القاهرة، منذ قليل، جلسات محاكمة أنس الفقي وزير إعلام المخلوع مبارك ورئيس قطاع الأخبار عبد اللطيف المناوي وذلك بتهمة إهدار المال العام.
ووجهت النيابة العامة، للمتهمين "تهم الاستيلاء، علي فروق أسعار في قيمه الإعلانات التي تدخل لقطاع الإذاعة والتليفزيون، والتسبب في خسائر ، كان من شانها تراجع حصيلة الإعلانات".
ونسبت إلى المتهم الثاني "تسخير الإعلاميين بقطاع التليفزيون خلال ثورة ٢٥ يناير ، للقيام بأعمال من شأنها تصوير الثوار على أنهم مجموعة من البلطجية".
وأصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمًا بإخلاء سبيل أنس الفقي على ذمة القضية بضمان محل إقامته.
وتقدم النائب العام السابق المستشار طلعت عبد الله بطعن على قرار المحكمة بعد قبول الاستئناف المقدم منه على قرار حبسه احتياطياً على ذمة قضية إهدار المال العام باتحاد الإذاعة والتليفزيون بضمان محل إقامته، فى القضية المعروفة إعلاميا باسم "بث المباريات"، المتهم فيها مع رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون الأسبق أسامة الشيخ.
وكشف مصدر قضائي بالمكتب الفني للنيابة العامة أن المستشار طلعت إبراهيم عبد الله، النائب العام، أخطر المستشار عمرو فوزي، المحامى العام الأول لنيابات وسط القاهرة الكلية, بقرار الطعن على الإفراج عن "الفقى"، وأمره بوقف إجراءات إخلاء سبيله.
كان الدكتور عبد الرءوف المهدي المحامى دفاع المتهم طالب بإخلاء سبيله، وأكد أن الفقى تجاوز مدة الحبس الاحتياطي بالسجن وقضى 22 شهراً، وأضاف أن المتهم تم حبسه في 22 فبراير 2011 وعاقبته المحكمة في 22سبتمبر، وتم تنفيذ العقوبة، وفى 17 ديسمبر الماضي ألغت محكمة النقض الحكم الصادر.
وقدم الدفاع صورة ضوئية من الشهادة الطبية الخاصة بالمتهم والصادرة من مستشفى المنيل الجامعي والتي أكدت أنه لا يمكن نقله إلى السجن مرة أخرى نظراً لحالته الصحية وقال الدكتور عبد الرءوف المهدي إن "قلب أنس الفقى توقف ثانية ونصف" ومهدد بالموت في أي وقت وقدم تقرير طبي بذلك من مدير المستشفى".
وأضاف أن مدير المستشفى رفض إعادة الفقى للسجن مرة أخرى لحالته الصحية، وأضاف أن مدير المستشفى طلب من الطبيب المختص بالسجن الحضور لكتابة إقرار بتحمل المسئولية عن خروج المتهم وحياته. جدير بالذكر أن محكمة النقض قضت بقبول الطعن المقدم من المتهمين، وإعادة محاكمتهما أمام دائرة جنايات جديدة، لاتهامهما بإهدار المال العام في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، بعد إصدار محكمة جنايات القاهرة، حكم بالسجن المشدد 7 سنوات على وزير الإعلام السابق أنس الفقى، و5 سنوات على رئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون السابق أسامة الشيخ في قضية إهدار أموال اتحاد الإذاعة والتليفزيون.
يذكر أن محامي المتهمين طارق عبد العزيز قد طلب من هيئة المحكمة الاطلاع على شهادة مجلس الوزراء من تاريخ استقالة الفقي وتاريخ حبسه، والتاريخ الذي حددته اللجنة كبدء للإضرار بالمال العام، كون المتهم في الفترة التي تم اتهامه فيها كان قيد الحبس الاحتياطي، منذ 25 فبراير 2011 وحتى إخلاء سبيله.
