قال الدكتور محمد فتحي – عضو مجلس نقابة الصيادلة السابق- إن المتحكم في سوق الأدوية "مافيا" شركات الأدوية الأجنبية وليس وزارة الصحة.
وأضاف أن نقابة الصيادلة طالبت بسحب قائمة من أدوية تسبب السرطان بينها "النوفالجين" الأكثر تداولاً، موضحاً أنه من المفترض أن هناك مركز اليقظة الدوائية تابع لشئون الصيادلة يتولى عمل أبحاث على الدواء بعد تداوله فإذا ظهرت أعراض معينة يطالب بسحبه من الصيدليات فورًا.
ولفت إلى أن الحل النهائي لتلك الأزمات المتكررة هو إقرار الهيئة العليا للدواء التي تتولى وضع الدواء كله منذ طرحه وحتى الأعراض، لافتاً إلى أن الصيدلي في الدول المحترمة لديه دور في الاعتراض على الدواء لكن هذه الثقافة غير موجودة في مصر حتى ليس هناك نشرات تحذيرية تصل للصيدليات سوى ببحث ومجهود فردي من الصيدلي نفسه.
ومن جانبه قال الدكتور هيثم عبدالعزيز، عضو مجلس النقابة العامة للصيادلة ورئيس لجنة الصيادلة الحكوميين، إن هناك تحركاً شبه ممنهج من مافيا الدواء للقضاء على شركات قطاع الأعمال المملوكة للدولة والبالغ عددها 8 شركات.
وأضاف أن وزارة الصحة لا تحرك ساكناً تجاه هدم الشركات الوطنية ولا تحاول دعمها وهى تمثل لمصر أحد أهم أضلاع أمنها الدوائي القومي.
وكانت قد تقدمت عدد من أعضاء مجلس النقابة ببلاغ للنائب العام لكشف مافيا إعادة تدوير الأدوية منتهية الصلاحية بالمستندات.
