من أشد الأزمات الاقتصادية التي يمكن أن تؤذي الدول النفطية في الوقت الحالي هو تراجع أسعار النفط الذي خسر أكثر من 30دولارا للبرميل في أربعة أشهر تقريبا .

غير أن أسعار النفط حولت دفتها لترتفع أمس وتسجل  أول مكسب أسبوعي لها في شهرين وعاد سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 80 دولارا للبرميل بدعم من خفض الصين لأسعار الفائدة وتكهنات بأن أوبك قد تتفق الأسبوع القادم على خفض إنتاج النفط.

وارتفع برنت 1.03 دولار إلى 80.36 دولار للبرميل عند التسوية بعدما قفز في وقت سابق 2.28 دولار إلى 81.61 دولار للبرميل.

وزاد الخام الأمريكي 66 سنتا إلى 76.51 دولار للبرميل عند التسوية بعدما صعد لأعلى مستوى في الجلسة 77.83 دولار للبرميل.

وارتفع برنت 95 سنتا أو ما يعادل 1.2 بالمئة خلال الأسبوع ليسجل أول مكسب أسبوعي له بعد خسائر قياسية على مدى ثمانية أسابيع متتالية.

وزاد الخام الأمريكي 69 سنتا أو واحدا بالمئة خلال الأسبوع بعد خسائر على مدى سبعة أسابيع متتالية.

وخفض البنك المركزي الصيني يوم الجمعة أسعار الفائدة القياسية للمرة الأولى في أكثر من عامين لتقليص تكاليف الاقتراض ودعم الاقتصاد الذي يتجه صوب أبطأ نمو سنوي في 24 عاما.

وعزز خفض الفائدة أجواء التفاؤل بين متعاملي النفط الذين يتوقعون أن تتفق منظمة البلدان المصدرة للبترول في 27 نوفمبر تشرين الثاني على خفض الإنتاج في مسعى لتعزيز أسعار الخام.

وتدور تكهنات متزايدة بأن أوبك ستعمل على خفض إنتاجها لوقف انهيار السوق الذي أفقد أسعار النفط الخام نحو 30 بالمئة منذ يونيو حزيران.

من جانبها أعلنت أكبر منتج بأوبك وهي المملكة العربية السعودية الأسبوع الماضيإن اجتماع مجموعة العشرين الذي عقد في برزبين بأستراليا، لم يركز على استقرار أسعار النفط، وإن الجميع متفق على ترك المسألة للعرض والطلب.

وقال العساف لتليفزيون العربية: "دائما الدعوة تكون إلى استقرار أسواق الطاقة بما في ذلك النفط وفي الماضي كانت هناك إشادة بدور المملكة في استقرار أسواق النفط، فالموضوع سبق بحثه ولذلك لم يحظَ بالتركيز مثل ما حظي به في الاجتماعات الماضية".

وتابع: "الجميع متفق على أن هذا الموضوع يخضع للعرض والطلب ويجب أن يترك للعرض والطلب".

وكانت  صحيفة أستراليان   كشفت  أن الزعماء في قمة مجموعة العشرين يسعون لوضع أسس نظام عالمي جديد لتجارة الطاقة للمساعدة في ضمان فتح الأسواق ومنع استخدام امدادات النفط والغاز كأدوات للسياسة الخارجية.

وأضافت الصحيفة في تقرير لم تنسبه إلى مصادر حسبما نقلت عنها رويترز  أن جزءا أساسيا في الخطة – التي تحظى بدعم السعودية وروسيا – سيكون إنشاء مؤسسة أعلى من منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ووكالة الطاقة الدولية.

وقالت الصحيفة إن المحادثات بشأن أمن الطاقة لم تنته بعد وقد تتأثر بالجدل المتزايد بشأن تغير المناخ.

ومضت الصحيفة تقول إن اتفاق مجموعة العشرين يتوقع أن يشمل التزامات بخصوص أمن امدادات الطاقة والشفافية بشأن التسعير، ومن المرجح أن يتضمن الاتفاق أيضا قيودا على استخدام دعم الطاقة والتزامات بشأن كفاءة استخدام الطاقة.

يذكر أن أسعار النفط تراجعت إلي أدني مستوياتها في سنوات لتهبط تحت 80دولارا للبرميل من 110دولار في يونيو الماضي وهو الأمر الذي كبد الدول النفطية وعلي رأسها دول الخليج خسائر بالمليارات كما أنه مؤشر خطر لميزانيات هذه الدول.

غير أن العديد من هذه الدول وعلي رأسها المملكة والكويت والإمارات يرفضون خفض الإنتاج في الفترة الحالية علي عكس ما طالبت به ليبيا وفنزويلا في منظمة أوبك.

وحذر خبير نفطي من استنزاف احتياطات النقدية للدول النفطية وهو ما بدأ مؤشره بسحب المملكة  العربية السعودية مؤخرا من احتياطها النقدي 50مليار ريال وهو السحب الأكبر منذ 5سنوات.

وأتت فنززويلا وروسيا وليبيا علي رأس أعضاء أوبك المؤيدين لخفض الإنتاج والداعين لعقد اجتماع طارئ لأوبك وهو ما قابله رفض خليجي تتقدمه الملكة العربية السعودية والإمارت والكويت.

ويترقب سوق النفط اجتماع اوبك فى 28 نوفمبر لمعرفة ما اذا كانت المنظمة ستخفض الانتاج لدعم الأسعار التى نزلت 30 % منذ يونيو.

وحتى الآن لم تظهر السعودية أهم عضو في أوبك أي علامة على أنها ستساند خفض انتاج المنظمة.

وأظهرت بيانات رسمية ارتفاع صارات السعودية من النفط الخام في سبتمبر أيلول بنحو 59 ألف برميل يوميا.

وذكر دبلوماسيون ومصادر في السوق إن المسؤولين السعوديين قالوا في أحاديث خاصة مؤخرا إن المملكة بوسعها أن تتحمل لبعض الوقت الأسعار الحالية وربما مستويات أقل.

وحتى مندوبي اوبك المخضرمين لا يمكنهم التكهن كيف ستتعامل أوبك مع انهيار أسعار الخام هذا العام.