قضت محكمة القضاء الإداري الدائرة الأولي برئاسة المستشار يحيي دكروري، برفض دعوي قضائية أقامها طارق محمود المحامى بإلغاء قرار تعيين المستشار هشام جنينة رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات.
ودفع مقيم الدعوى بعدم قانونية قرار تعيين "جنينة" وطالب في مرافعته الشفهية أمام المحكمة بوقف تنفيذ وإلغاء قرار تعيينه رئيساً للجهاز المركزي للمحاسبات، واختصمت الدعوى كلا من المستشار عدلى منصور، الرئيس المعين وحازم الببلاوى، رئيس حكومة الانقلاب السابق، والمستشار هشام جنينة بصفتهم، مدعيا أن الرئيس محمد مرسى، عين جنينة لكونه أحد رموز تيار الاستقلال وله ميول إخوانية.
وأضافت الدعوى، أن جنينة عين أستاذ القانون الجنائي بجامعة عين شمس وأحد أعضاء تنظيم الإخوان كقيادي بالجهاز، ولم يعلم أحد طبيعة عمله سوى أنه تابع لجماعة الإخوان المسلمين.
وشددت الدعوى على أن رئيس المركزي للمحاسبات أقحم الجهاز في أمور سياسية لبث أفكار نظام مرسى ، وبدا ذلك حينما شكل لجنة للتفتيش على أندية القضاة.
كان الجهاز المركزي للمحاسبات قد قال إن سلسلة الحملات "المغرضة" التي يتعرض لها الجهاز وقياداته جاءت بعد كشفه العديد من وقائع الفساد، وإهدار المال العام المبلغ تقاريرها إلى جهات الاختصاص المنصوص عليها بالقانون، وكذلك جهات التحقيق المختلفة، بغية عرقلة دوره في مكافحة الفساد، والتأثير سلبًا على مسيرة تقدم الوطن التي بدأت خطواتها الجادة بالفعل، والتي يرغب البعض في إيقافها بشتى الطرق من خلال إثارة وتضليل الرأي العام.
وأضاف الجهاز، في بيان له اليوم الخميس، أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام عن تسريب تقرير الصناديق الخاصة بوزارة الداخلية غير صحيح.
وأوضح البيان أن التقرير المتعلق بالصناديق الخاصة بوزارة الداخلية إنما هو في الأصل شكوى تم تقديمها لجهاز الكسب غير المشروع تحمل رقم 180 لسنة 2010 كسب غير مشروع، وذلك بتاريخ 5 يوليو 2012، أي قبل تولي المستشار هشام جنينة رئاسة الجهاز، وليس بتكليف من الرئيس محمد مرسي، فقام جهاز الكسب غير المشروع بطلب أعضاء في الجهاز المركزي للمحاسبات للاستعانة بهم في فحص الشكوى.
وأضاف البيان أنه بتاريخ 11/3/2013، و 21/11/2013 قدمت اللجنة المذكورة تقريرها مباشرة لرئيس محكمة الاستئناف (قاضي التحقيق المنتدب من وزارة العدل لمباشرة التحقيق في الموضوع المشار إليه)، وليس للجهاز أي علاقة بالتقارير، وهو النهج المتبع في مثل أعمال اللجان المكثفة، من جهات التحقيق المختلفة، والتي تقدم تقاريرها مباشرة إليها دون الرجوع للجهاز.
وأكد الجهاز في هذا الصدد عدم صحة ما نسب إلى المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز من القول بأن وقوع مسئولية تسريب التقرير على عاتق السيد المستشار قاضي التحقيق وحده دون غيره.
وأشار إلى أن الجهاز يحرص كأحد الأجهزة الرقابية كل الحرص على مكانة كل مؤسسات الدولة واحترام القائمين عليها، ولا يتصور قيامه بالتعاون مع أي جهة أجنبية تهدف إلى التشهير بتلك المؤسسات أو التعرض لها.
