قالت مجلة "مفتاح" الإلكترونية الصادرة بالإنجليزية، والمهتمة بشئون الشرق الأوسط: "إن قضية الصحفيين الثلاثة المنتمين لشبكة الجزيرة تعبر عن منتهى العبثية في مصر، وتؤكد أن الأوضاع تسير نحو الأسوأ".
وأضافت المجلة: "منذ الإطاحة بأول رئيس منتخب ديمقراطيًا في 3 من يوليو 2013، تسير مصر نحو نظام سلطوي لا يعرف الرحمة وليس له حدود في القمع"، مشيرة إلى "أن هذه الفترة بدأت مع أكبر مذبحة حدثت بمصر ضد المدنيين على الإطلاق في التاريخ الحديث للبلاد، وهي مذبحة رابعة العدوية"، وأوضحت أن السجون المصرية تضم أكثر من أربعين ألف مواطن مصري، من بينهم أكثر من 100 طفل".
ولفتت المجلة إلى أن المنظمات غير الحكومية لم تسلم من هجوم الدولة؛ التي طالبتها بتوفيق أوضاعها بموجب قانون يعود إلى عهد مبارك، وإلا ستتعرض للإغلاق وتجميد أصولها ومصادرة ممتلكاتها".
وأشارت المجلة إلى أن كثيرًا من النشطاء فروا هربًا من البلاد بسبب التهديدات، ونقلت عن الصحفية سارة كار، قولها: "إن الدولة المصرية استخدمت الاغتصاب والاعتداء الجنسي لإخضاع وكسر النشطاء السياسيين في البلاد".
وتابعت: "في ظل هذه الحقائق الدامغة، وهذا المناخ الخانق والقمعي، أصبحت قضية صحفيي الجزيرة الإنجليزية، رمزًا لعبث الدولة، حيث إن أحدهم، محمد فهمي، متهم بانتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، برغم أن فهمي كان ممن شاركوا في تظاهرات 30 من يونيو التي أطاحت بمحمد مرسي وأتت بـ"قائد الانقلاب" السيسي إلى السلطة".
وأردفت المجلة: "عبثية هذه القضية تتجلي للجميع داخليًا وخارجيًا؛ حيث أدان الأمين العام للأمم المتحدة الأحكام, بينما قالت نافي بيلاي – المفوضة السامية لحقوق الإنسان في وقت المحاكمة -"إن المحاكمة كانت "تعج بالمخالفات الإجرائية، وفيها انتهاك للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، كما حثت السلطات المصرية للإفراج فورًا عن الصحفيين".
