نظمت اللجنة المستقلة لتقصى حقائق الانقلاب مؤتمرًا صحفيًا، في القاعة الرئيسية لمجلس الشورى، للإعلان عن تفاصيل التقرير الذي أعدته، بشأن الأحداث التي تلت الانقلاب على الرئيس محمد مرسي، وأهمها مذبحة فض اعتصام رابعة العدوية وميدان النهضة والحرس الجمهوري.
وزعمت اللجنة، أن اعتصام ميدان النهضة بدأ في مظهر سلمي، إلا أنه لم يكن سلميًا قبل وأثناء الفض، مشيرة إلى أن هدف الشرطة من فض الميدان، هو إخلاؤه، وليس قتل المتظاهرين.
وحملت اللجنة، جماعة الإخوان المسلمين، وأنصارها مسئولية الاعتداء على المواطنين المسيحيين، وكنائسهم، وممتلكاتهم، عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة.
كما اتهمت اللجنة، المعتصمين أمام دار الحرس الجمهوري مسئولية الأحداث، وقتل قوات الشرطة لهم، في يوليو من العام الماضي، فيما عرف بـ "مذبحة الحرس الجمهوري".
وأفاد التقرير -الذي ألقي في المؤتمر منذ قليل- أن سقوط "ضحايا" في فض اعتصام رابعه العدوية مسئول عنه قادة اعتصام رابعة، ومن وصفهم بـ"مسحلي الاعتصام".
ونفت اللجنة وجود معتقلين بالسجون المصرية، مؤكدة أن جميع المسجونين صدرت بحقهم أوامر حبس، فيما أشار البيان إلى أن الحالة الصحية للمضربين عن الطعام مستقرة.
وأوضح تقرير اللجنة، أن عدد المنظمات التي وصفها بـ "الإرهابية" في سيناء من 4 إلى 8 منظمة، مضيفا أن التفجيرات والاغتيالات زادت وتيرتها بعد أحداث 30 يونيو 2013.
