اهتمت الصحف الأجنبية والمواقع العالمية بالأحداث الساخنة التي تقع بمصر بداية من تظاهرات 28 نوفمبر وقلق الحكومة المصرية، إلى جانب التعاون المشترك بين مصر وقبرص ومعاداة تركيا، وفتح معبر رفح بشكل مؤقت، وسعي السيسي وراء الشرعية من الخارج.
السطور التالية تستعرض أبرز هذه التغطيات:
رأت "فرانس 24"أن السيسي في فرنسا بحث عن الشرعية والقوة الضاربة، قائلة: "بعد الانتقادات التي وجهت لمصر بسبب القمع الوحشي تجاه أنصار الرئيس محمد مرسي، لذلك يحاول "قائد الانقلاب" السيسي لتأمين الشرعية الدولية منذ توليه منصبه"، مضيفة: "أنه قتل أكثر من 1400 شخص واعتقل أكثر من 15 ألفًا منذ توليه السلطة"، وقال مصدر في قصر الإليزيه: "سيتم منح "السيسي" الشرعية برغم علم باريس بتجاوزات الحكومة المصرية".
وتحت عنوان "مصر تحتاج لمزيد من الإصلاحات"، نقلتصحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن صندوق النقد الدولي قوله:"مصر بحاجة إلى مزيد من الإصلاح في ملف الدعم للحد من عجز ميزانيتها"، كما دعا صندوق النقد الدولي مصر إلى أن تنظر في سياسة سعر العملة لتكون أكثر مرونة للمساعدة على تحفيز الاستثمار، وخلق فرص عمل وجذب المزيد من السياح".
وسلطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانيةالضوء على التعاون المشترك بين مصر وقبرص في مجال الطاقة، ما يبرز معاداة واضحة لتركيا في البحر الأبيض المتوسط.ونظرًا لأن استخدام الغاز نقطة جدل ساخنة بين قبرص وأنقرة، فقد صرح أحمد داود أوغلو – رئيس الوزراء التركي – قائلاً: "يجب أن يعلموا أنهم إذا حاولوا البحث عن النفط والغاز الطبيعي فإننا لن نسمح بذلك".
بينما أبرزت شبكة "دويتشه فيله" الألمانية إعادة مصر فتح معبر رفح بشكل مؤقت، حيث قال مسئول حكومي "يجري فتح المعبر لمدة يومين للمساعدة على حركة المرور بشكل رئيس من مصر إلى غزة"، وتأتي هذه الخطوة استجابة لكثير من المطالبات لإعادة فتح المعبر الحدودي للتعامل مع الحالات الحرجة العالقة بين مصر وغزة.
وحول استعداد النظام لتظاهرات 28 نوفمبر، لدرجة التهديد باستخدام القوة المفرطة المميتة ضد المشاركين، قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية: "إن وزارة الداخلية المصرية حذرت من استخدام قوات الأمن للقوة المميتة لمنع الاعتداءات على المرافق العامة، مع دعوة عدد من الجماعات المعارضة لاحتجاجات، ونقلت عن وزير الداخلية قوله: "إن قوات الأمن لديها كل حرية في التصرف "بكل الوسائل"، بما في ذلك استخدام الأسلحة النارية، للتصدي للمعارضة.
وأشارت "إيه بي سي نيوز"إلى مقتل 19 شخصًا إثر انهيار مبنى في حي المطرية شرق القاهرة، ما يسلط الضوء على مشكلة المباني غير المطابقة للمواصفات في جميع أنحاء مصر. ونقلت عن جيران المبنى أنه مكون من سبعة طوابق لكن هناك عدة طوابق تمت إضافتها بشكل غير قانوني، مشيرة إلى أن المقاولين المصريين يرغبون في أرباح أكثر بدون تراخيص وسط أزمة السكن على الصعيد الوطني، وهذا يلقي بظلاله على الفساد المستشري وتراخي الرقابة الحكومية.
