أعلنت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات رفضها لتقرير "تقصي الحقائق"، ومؤكدة انحيازه للسلطة، وأن اللجنة "غير محايدة، وغير منصفة".
واعتبرت "التنسيقية المصرية" في بيان عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" أن ما جاء في التقرير الذي تم إعلانه يوم 26 نوفمبر 2014 من قبل لجنة تقصي الحقائق، "لا يعبر إلا عن وجهة نظر سياسية، ولاعلاقة له بحقوق الإنسان ولا الإنصاف ولا الحيادية، بل هو أجدر أن يكون مذكرة دفاع من محامي عن موكله، أكثر من كونه تقريرًا حقوقيًا لم ينصف الضحايا، بل وادعي بما يخالف الواقع والأدلة المادية والشهود، بل وقد خالف التقارير الدولية التي صدرت تدين قتل قوات الجيش والشرطة للمواطنين".
وقالت التنسيقية: "وقد ادعى التقرير أن السبب في المذابح هم المعتصمين أنفسهم، ما يعني أنه يريد العالم أن يقتنع أن المعتصمين قتلوا أنفسهم، ونفذوا المذابح بحق أبنائهم ونسائهم، مما يستعصى على القبول والإقناع لدي أي ضمير إنساني سليم".
وأوضحت أن غرض قوات الجيش والشرطة في تلك المذابح هو "الإبادة وليس مجرد فض الاعتصام، فللفض قواعد معروفة عالمية لم تلتزم لم تلتزم بها قوات الجيش والشرطة، كذلك فالأسلحة المستخدمة من قبل قوات الجيش والشرطة ونوعيات الإصابة وحرق الجاثمين والقتلي الذين تجاوز عددهم الـ1000 مواطن، طبقا حصرالتنسيقية والمنظمات الدولية بالإضافة الى عدد المفقودين فعليا، والذين تجاوز عددهم 250 شخص لا يعلم مكانهم حتى الآن، كل ذلك مما يثبت أن ما حدث كان جريمة منظمة تندرج في التاريخ في أبواب الجرائم ضد الإنسانية".
وشددت التنسيقية على أن التقرير الذي صدر هو والعدم سواء، وذلك لأسباب عديدة، "أهمها عدم حيدة اللجنة وهو ما سبق أن حذرنا منه في بيننا السابق الذي طالبنا فيه بحل هذه اللجنة غير النزيهة، وإعادة تشكيله من أشخاص وطنيين مشهود لهم بالنزاهة"، لافتة أيضًا إلى "وضوح تلفيق التقرير للمضامين التي لم يكن الغرض منها سوي تبرئة النظام القائم حتي لو كان ذلك علي حساب حقوق الضحايا والجرحى والمصابين والمفقودين الذين خلفتهم تلك الجريمة النكراء والذين لهم في رقاب الجميع حقوق لابد من المضي قدما حتي تأديتها".
وأشارت التنسيقية للحقوق والحريات إلى أن التقرير صدر من لجنة "غير مختصة وتشكلت بشكل يسوده الحوار القانوني؛ حيث ثبت بما لا يدع مجالا للشك أن أعضاء اللجنة لهم من التوجهات السياسية المسبقة ما يجعل آراؤهم في حكم المجروحة، كما تم رصد العديد من صور التعاون واللقاءات بين أعضاء اللجنة وبين "عبد الفتاح السيسي" الذي هو في الوقت نفسه خصما ومتهما في مجازر رابعة" والنهضة".
وطالبت التنسيقية بتشكيل لجنة محايدة "تعمل علي كشف الحقائق للجميع بغض النظر عن التوجهات والتحزبات السياسية، فالدماء التي أريقت تطالب بالقصاص من كل مجرم آثم، وتطالب الأحرار والشرفاء جميعا بتحري الحقيقية وعدم الاكتفاء بتقارير سياسية منحازة مسبقا".
