أكد عدد من خبراء الاقتصاد أن سداد الوديعة القطرية بالوقت الحالي سيؤثر علي الاقتصاد الذي يئن ويؤثر علي تصنيف مصر الائتماني، بعكس ما تروجه حكومة الانقلاب.
وقال عبد الناصر عبد العال، أكاديمي وخبير في الاقتصاد الرقمي بوزارة الصناعة والتجارة الخارجية بحكومة الانقلاب،: «أستغرب من طريقة تعامل الانقلابيين مع مسألة الوديعة القطرية ورفضهم إعادة التفاوض على شروط الوديعة، فهم فى ورطة ولا يفهمون فى السياسة ولا الدبلوماسية ولا الاقتصاد ».
بدوره يرى أحمد المصري، باحث اقتصادي، أن حكومة الانقلاب لا تنظر إلى الوضع الاقتصادي بل يتجه نظرها إلى الوضع السياسي فحسب، فتبحث عن كيفية إرضاء هؤلاء أو أولئك ولا يهم أين يذهب اقتصاد مصر، فالسبب المعلن لرفض الوديعة القطرية هو إظهار الحكومة المصرية في موقف الرجل القوى أمام قطر لكسب تأييد الرأي العام، وهذا ليس منطقا اقتصاديا بحتا، وأيضا بسبب الضغط القطري فى أن تحصل على وديعتها خلال عام، وهو ما رفضته الحكومة الانقلابية بالطبع، فهي لا تستطيع أن تدفع إلى أي أحد خلال عام، ولكن ستحول هذا العبء إلى الحكومات القادمة.
وتساءل الباحث الاقتصادي هل أصبحنا نبحث عن السياسة بدون النظر إلى الوضع الاقتصادي؟ وهل نراهن على بقية الدول العربية التى ستقدم مساعدات إلينا؟ وإذا نجح الرهان، من سيتحمل عبء هذه القرارات بعد أن تذهب تلك الحكومة؟ ثم أليس هشام رامز الذى رفض الوديعة القطرية هو الذى قبلها قبل ذلك؟ أليس هشام رامز الذى رفض كل الضغوط عليه ليقبل بتخفيض سعر الفائدة فى أيام الرئيس مرسى، قد خفضها بعد الانقلاب؟.
من جانبها قالت صحيفة "وول ستريت" في تقرير لها إن مصر في حاجة إلى سداد 3 مليارات دولار قيمة الودائع القطرية،وهو ما يمكن أن يُقوِّض بحدة احتياطيات مصر من النقد الأجنبي، ما لم تمهل الدوحة القاهرة فترة أطول للسداد، أو تتدخل إحدى دول الخليج مثل المملكة العربية السعودية والإمارات لتغطية قيمة الوديعة.
وأكدت الصحيفة أن "مصر تحتاج الآن إلى استثمارات لا مساعدات، لكنها ما زالت تعتمد إلى حد كبير على المساعدات والتدفقات الخارجية.
وصرح اليوم مصدر حكومي مسئول بوزارة المالية بحكومة الانقلاب إن وزارته والبنك المركزي سيقومون بسداد قيمة السندات القطرية في موعدها المحدد دون تأخير.
وطرحت حكومة الانقلاب سندات في بورصة أيرلندا بقيمة 3.5 مليار دولار لصالح بنك قطر الوطني، مثلت تلك الأموال جزء من المساعدات المالية القطرية إلى مصر، وجرى الطرح على شريحتين، منها 2.5 مليار دولار في مايو من العام الماضي، بفائدة 4.25% سنويا، لأجل 18 شهرا تنتهي غدا الجمعة .
وأضاف المصدر لوكالة الأناضول أن سبب رغبة بعض أعضاء الحكومة برد تلك المستحقات يأتي في ظل أنها سندات مصدرة في الأسواق العالمية وأي تأخير في سدادها من قبل الجهة المصدرة سيعد مؤشرا خطيرا على عدم قدرة الحكومة المصرية في الوفاء بالتزاماتها الخارجية خاصة أنه لم يعد يتبق وقت لطلب تجديد أجلها وأن ذلك سيكون بسعر فائدة جديد كما سيؤثر على وضع السندات الجديدة التي تعتزم مصر إصدارها.
وتلتزم مصر بسداد ديونها الخارجية حفاظا على التصنيفات الائتمانية الخاصة بها وصورتها فى العالم الخارجي، بينما تسعى لإصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1 و1.5مليار دولار في الربع الأول من العام المقبل.
وكانت قطر قد قدمت مساعدات لمصر بقيمة 8 مليارات دولار، منذ اندلاع ثورة 25 يناير2011، لكنها عارضت الانقلاب العسكري في يوليو 2013.
وكانت مالية الانقلاب أكدت أنه من المستبعد تراجع التصنيف الائتماني للبلاد بعد تراجع الاحتياطي النقدي، لأن قيام مصر بسداد الوديعة سيعطى حسب وصفها مؤشرا قويا بالإضافة إلى مؤشر الثقة في الالتزام بسداد الالتزامات وهو ما سيعطى قوة أكبر للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
وسجل الاحتياطي النقدي لمصر بحسب بيانات البنك المركزي المصري 16.9مليار دولار مدعوما بالمنحة الكويتية التى دخلت حساباته مطلع الشهر الجاري. وارتفع الدين الخارجي لمصر مسجلا 46.1 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي.
وأظهرت الموازنة الحالية 2014/2015 ارتفاع التزامات مصر الخارجية، إلى 35.6 مليار جنيه (5 مليارات دولار) مقابل 14.2 مليار جنيه (1.98 مليار دولار) العام المالي الماضي.
