أعرب عاهل البحرين الملك حمد بن عيسى آل خليفة عن ثقته بأن القمة الخليجية المرتقب أن تستضيفها قطر يومي 9 و10 ديسمبر المقبل "ستشكل منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة مجلس دول التعاون الخليجي".
جاء هذا خلال استقباله في قصر الصافرية بالعاصمة المنامة، اليوم، عبد اللطيف بن راشد الزياني، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفقا لوكالة الأنباء البحرينية الرسمية.
واطلع الزياني، حسب المصدر ذاته، عاهل البحرين على التحضيرات الجارية وأهم الموضوعات المدرجة على اجتماع المجلس الاعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والثلاثين التي تستضيفها دولة قطر خلال شهر ديسمبر المقبل.
وخلال اللقاء، أعرب ملك البحرين عن تطلعه بأن تكون قمة الدوحة المقبلة "فرصة طيبة لتعزيز المنظومة الخليجية والخروج بقرارات وتوصيات تلبي آمال وتطلعات مواطني دول المجلس نحو المزيد من التعاون والترابط والتكامل".
وأكد "ثقته بأن هذه القمة ستشكل منعطفا مهما ونقطة تحول في مسيرة المجلس نحو المستقبل لخدمة المصالح المشتركة لدول وشعوب دولنا الشقيقة".
كما أعرب عن تمنياته "للأشقاء في دولة قطر كل التوفيق ونجاح هذه القمة لتحقيق كل الأهداف السامية والتطلعات المنشودة التي قام مجلس التعاون على أساسها".
من جهته، قال الزياني إنه اطلع الملك حمد على أهم الموضوعات المدرجة على جدول أعمال القمة الخليجية التي تستضيفها دولة قطر، حسب الوكالة البحرينية.
وعبر عن أمله في أن "تحقق القمة المزيد من الانجازات على طريق الترابط والتكامل الخليجي في مختلف المجالات".
واستضافت العاصمة القطرية الدوحة، في 25 نوفمبر الجاري، أعمال الاجتماع الوزاري الخليجي؛ للتحضير للقمة الخليجية المقرر أن تستضيفها الدوحة يومي 9 و10 ديسمبرالقادم.
هذا الاجتماع، الذي سبق أن تم تأجيله قبل أسبوعين، جاء بعد قمة الرياض، التي عقدت في 16 نوفمبر/تشرين ثان الجاري، وأعلنت خلالها كل من السعودية والإمارات والبحرين، أنها قررت عودة سفرائها إلى دولة قطر، بعد نحو 8 شهور من سحبهم.
وتوترت العلاقات بين دول الإمارات والبحرين والسعودية من جانب وقطر من جانب آخر، في مارس الماضي، على خلفية اتهام الدول الثلاثة، الدوحة، بعدم تنفيذ اتفاق وقع في الرياض في نوفمبر الماضي، قبل أن يتم، مؤخرا، التوصل إلى اتفاق جديد لإنهاء الخلاف تحت مسمى "اتفاق الرياض التكميلي".
ويعد الاتفاق الجديد تكميليا لاتفاق الرياض الذي أبرم في 23 نوفمبر الماضي، ويقضي بـ"الالتزام بالمبادئ التي تكفل عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي من دول المجلس بشكل مباشر أو غير مباشر".
