اتخذ الادعاء العام البريطاني قرارا يقود إلى محاكمة قادة سياسيين وعسكريين مصريين في بريطانيا بتهم تتعلق بارتكاب جرائم حرب بعد انقلاب 3 يوليو، بعد أن أكد الادعاء في كتاب رسمي وقع في المحكمة العليا بلندن إنه "لم يقرر بعد أن أعضاء الحكومة المصرية يتمتعون بحصانة من المحاكمات".
وأصدر مكتب "آي تي إن " للمحاماة الذي يمثل حزب الحرية والعدالة بيانا قال فيه إن قرار المحكمة العليا يفتح الباب لإمكانية مقاضاة أعضاء الحكومة المصرية، بتهم تتعلق بالتعذيب والقتل وغيرها من الجرائم الدولية.
و أقرت دائرة الادعاء العام أمام المحكمة العليا البريطانية بأنها ستقوم بإخطار الشرطة بأن "قضايا الحصانة لا تحول دون إجراء تحقيقات في ادعاءات موجهة ضد أشخاص مازالوا على رأس عملهم، بغض النظر عن وظائفهم، بهدف مقاضاتهم في المستقبل".
وقال أحمد عامر عضو التحالف الوطني لدعم الشرعية إن هذا القرار يعني الكثير، وهو يؤكد أن من حق الدوائر البريطانية أن توقف أي مسؤول مصري قُدم بحقه اتهام بممارسة التعذيب وارتكاب جرائم قتل كتلك الذي حدثت أثناء فض اعتصامي ميداني رابعة أو النهضة أو غيرها.
واعتبر في تصريحات صحفية أن نزاهة القضاء البريطاني لا تفرق بين مسؤول على رأس عمله ومسؤول ترك عمله إذا كان متورطا في جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية، وأضاف أن القضاء البريطاني قضاء نزيه وشريف.
وقال عامر إن هذا القرار سيمكن الشعب المصري من أن يسترد حقوقه، مؤكدا أنه لا يجري الحديث عن أي استثناءات.
وفي السياق نفسه أعرب "المجلس الثوري المصري"، عن ترحيبه بقرار المحكمة العليا في بريطانيا والذي قضى بعدم وجود أية حصانة لأي من الوزراء المصريين تمنع من ملاحقتهم مستقبلاً بتهمة ارتكاب "جرائم ضد الإنسانية حتى وهم في مواقعهم الحكومية".
وأكد على متابعته ودعمه للخطوات القانونية التي ستتخذ من الآن فصاعدًا ضد الوزراء بالحكومة المصرية
وكان قد صدرت المحكمة البريطانية أمس في دعوى رفعها حزب "الحرية والعدالة" أمامها منذ عدة شهور لملاحقة منير فخري عبد النور وزير التجارة والصناعة حال وجوده في لندن.
و حذر المجلس "كافة الوزراء والقادة العسكريين والمسئولين الأمنيين بأن الشعب المصري سيلاحقهم في كل مكان للجرائم التي شاركوا في ارتكابها".
