طالبت منظمة هيومان رايتس مونيتور، بتشكيل لجان تقصي حقائق دولية ومحايدة ومستقلة لتحديد ومحاسبة جميع المسؤولين عن مقتل نحو ألف شخص خلال ثورة الخامس والعشرين من يناير.
كما دعت في بيانٍ لها اليوم، أهالي الضحايا باللجوء إلى المحاكم الدولية، وأضافت في بيانها: "على أهالي الضحايا اللجوء للمحاكم الدولية، نظرًا لانتفاء صفة النزاهة والحياد عن القضاء المصري بعد تبرئته لقتلة المتظاهرين السلميين واستمراره في إصدار أحكام مسيسة وصلت إلى حد الإعدام لمعارضين سياسيين، والسماح بالإفلات من العقاب لمرتكبي جرائم ضد الانسانية ارتكبت منذ ثورة 25 يناير ولازالت ترتكب حتى يومنا هذا".
هذا وحذرت مونيتور من تنفيذ الأحكام السياسية التي أصدرها قضاء منحاز إلى السلطة بإعدام المئات من المعتقلين وتنفيذ أحكام أخرى بالسجن المؤبد وغيرها من الأحكام الظالمة التي صدرت في محاكمات تفتقر إلى أدني المعايير الدولية للمحاكمة العادلة.
كما نددت في بيانها بالتعامل القمعي مع التظاهرات التي خرجت بالتحرير، عقب إعلان براءة مبارك ووزير داخليته، ومعاونيه.
ونوهت المنظمة لاستشهاد "تامر صلاح عبدالفتاح"، البالغ من العمر ٢٩ عامًا، وكذلك "محمد عامر"، البالغ من العمر ١٤ عامًا، و"رامي أحمد عبد العزيز"، وكذلك الطفلة "دينا محمد أشرف"، البالغة من العمر 8 سنوات، عقب إصابتها بطلق ناري في الرقبة على كوبري أكتوبر بالقاهرة.
وندد البيان بإصابة العشرات من المتظاهرين من جراء إطلاق الشرطة والجيش للرصاص الحي والخرطوش والغاز المسيل للدموع في مواجهة المتظاهرين، مشيرًا إلى إصابة الناشطة "سمر نجم"، برصاص حي في الصدر نقلت على إثره إلى العناية المركزة. .
ونددت كذلك باعتقال صحفيين و مصوريين و فتيات، وكذلك العشرات من المتظاهرين المتواجدين في محيط الميدان عن طريق كمائن تم نصبها علي حدود شارع عبدالمنعم رياض.
