تغطيةٌ مكثفة خصصتها الصحف والمواقع ووكالات الأنباء الأجنبية – على مدار اليومين الماضيين – لرصد وتحليل الحكم القضائي الصادر، مطلع الأسبوع الجاري، بإسقاط كافة التهم الموجهة إلى الرئيس المصري الأسبق "المخلوع" حسني مبارك، ونجليه علاء وجمال، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار مساعديه الأمنيين، ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، سواء تلك المتعلقة بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير 2011، أو المرتبطة بالفساد المالي.
في السطور التالية نرصد أبرز الملاحظات – الجديرة بالتأمل – على هذه التغطيات:
(1) أشارت معظم الصحف الأجنبية إلى الحكم باعتباره انتكاسةً للثورة، ومحوًا لأحد أكبر إنجازات الربيع العربي، وهي الأوصاف التي تعتبر امتدادًا طبيعيًا لتضامن معظم هذه الصحف مع ثورة 2011، وانتقادها لإرث "المخلوع" مبارك، وقمع نظام "قائد الانقلاب" السيسي. وتنوعت الأوصاف المستخدمة في التغطيات الأجنبية ما بين "إطفاء الجذوة الأخيرة للربيع العربي في مصر" كما قال بيل ترو في التليجراف، و"مثال صارخ لعودة الدولة البوليسية"، حسبما نقلت وول ستريت س. جورنال، و"ذروة الثورة المضادة بإشراف السيسي" على حد وصف الجارديان".
(2) اتفقت العديد من الصحف والوكالات الأجنبية على عدم نزاهة القضاء المصري، بل أشار بعضها إلى القضاة باعتبارهم "أبرز وجوه قمع المعارضة منذ الانقلاب"، على حد وصف وول ستريت جورنال، التي قالت أيضًا: إن الإجراءات القضائية جاءت متوافقة مع توجهات السيد السيسي لتهميش الإصلاحيين". كما اتهمت الإندبندنت المحاكم صراحة بعدم الاستقلالية والتبعية "لقائد الانقلاب"، قائلة: إن الحكم يعكس ظلالًا سلبيةَ على استقلالية المحاكم. ومن الواضح أنها تعزف على وتر السيد السيسي".
وهو ما يمكن الاستفادة منه دوليًا ومحليًا؛ لنزع الشرعية – الشعبية الدولية على الأقل – عن:
(أ) كافة الأحكام التي صدرت بحق المعارضة منذ 3 يوليو 2013.
(ب) كافة الأحكام والمراسيم التي صدرت بخصوص العقود الاقتصادية المبرمة مع الحكومة، بعد الانقلاب العسكري، واستغلال الأحداث المشابهة للتأكيد المستمر على أنها كلها عرضة للطعن بعد سقوط الانقلاب؛ كأحد وسائل الضغط على المستثمرين الحاليين والمحتملين، لا سيما قبيل مؤتمر مارس الاقتصادي.
(3) لا تزال الأرقام- والتوثيق بشكل عام- هي الإشكالية الأبرز في تغطية الصحف الأجنبية للشأن المصري، ابتداءً من أعداد القتلى والمصابين والمعتقلين وحتى المتظاهرين في كافة مراحل الثورة. أحدث مظاهر هذه الإشكالية العامة، برز من خلال حصر الإندبندنت (وهذا ليس تحيزًا من الصحيفة؛ بالنظر لمجمل تغطيتها) عدد المتظاهرين ضد حكم مبارك بالقرب من ميدان التحرير بـ"ألفين" فقط، وتقدير وكالة "رويترز" لمتظاهري الجامعة بأنهم "مئات"؛ ما يستلزم توثيق هذه الأرقام بكافة الوسائل المتاحة (منظمات حقوقية – جهات صحّية – فيديوهات وصور) وإيصالها لوسائل الإعلام الأجنبية.
(4) هناك شبه إجماع في الإعلام الأجنبي على تراجع اهتمام المصريين بإدانة المخلوع مبارك، مقارنة بأولى جلسات قضيته؛ نظرًا لإرهاقهم من اضطرابات ما بعد الثورة وخشيتهم من التهديدات الأمنية. يلفت ذلك الانتباه إلى نجاح استراتيجية النظام؛ "بطئ لكن مؤكد slow but sure"، التي ظلَّ يطبقها إعلاميًا وميدانيًا طيلة سنوات ما بعد الثورة، حتى فاز بالجائزة الكبرى يوم 3 يوليو 2013. ويسلط الضوء أيضًا على مسارعة الإعلام المصري لاتهام الإخوان بقتل المتظاهرين، باعتبارها مؤشرًا على ما قد يحدث قريبًا في ساحات المحاكم المصرية.
(5) كثير من الصحف الأجنبية ربطت بين الحكم ببراءة "المخلوع" مبارك، وتواجد "قائد الانقلاب" السيسي في سدة الحكم، بوصفه الشخص الذي شغل منصب رئيس المخابرات العسكرية في السنوات الأخيرة من نظام مبارك "السلطوي"، وباعتباره "المشرف على الثورة المضادة"، بحسب باتريك كينجسلي مراسل الجارديان في القاهرة، و"قائد دولة مبارك المستبدة"، على حد قول فوكس نيوز. يضاف إلى ذلك الإشارات المتكررة إلى تأثيره على القضاء في مصر، حسبما ورد في النقطة الثانية.
(6) معظم المسئولين الصهاينة يلتزمون الصمت عادة حيال محاكمة مبارك منذ يومها الأول، رغم التغطية المكثفة في الصحف الصهيونية لمحطاتها، إلا أن بنيامين بن أليعازر- صديق المعزول المقرب- لم يستطع كبح جماح نفسه كعادته، فقدَّم تهنئته لمبارك على البراءة، ووصفه بأنه "بطل مصري"، وثمَّن محافظته على اتفاقية السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني.
