قالت حركة الضغط الشعبي، إن هناك عددًا من الأسباب القانونية التي تضمنتها وقائع محاكمة القرن، تستوجب عزل المهندس إبراهيم محلب، من منصبه كرئيس للوزراء بحكومة الانقلاب، وإحالته للمحاكمة في عدد من قضايا الفساد.
وقال المحامي، سيد عبد القادر، المستشار القانوني للحركة، في تصريحات صحفية، إن ما جاء في أوراق محاكمة القرن يكشف عن تورط محلب في قضايا فساد متعلقة بقصور الرئاسة بشرم الشيخ.
وأشار إلى أن ما جاء في أسباب الحكم من الصفحة 252 وحتى 259 بخصوص فيلات شرم الشيخ ما يلي: "الواقع والمستندات أثبتت أن مبارك ونجليه أسندوا لشركة المقاولون العرب أعمال الإنشاءات والتوسعات بالفيلات منذ 25 يونيو 2000 حتى 20 يناير 2011، وسددوا في ذلك مبلغ مليون و570 ألفا و396 جنيها، بخلاف ما كشفت اللجنة المنتدبة من المحكمة بانشغال ذمتهم بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها كمستحقات للمقاولين العرب".
وأضاف، أن محلب باعتباره رئيس مجلس إدارة المقاولون العرب، سهل لحسنى مبارك وأولاده الاستيلاء بغير حق على المال العام يُقدر بمبلغ 29 مليونا و319 ألفا و532 جنيها، كما أن هذه الواقعة التي ذكرتها المحكمة في أسبابها تشكل جريمة أخرى في حق مبارك وهي جريمة الاستيلاء على المال العام بنص المادة 113 من قانون العقوبات كما أن الواقعة تشكل جريمة رشوة بالنسبة لمبارك ومحلب.
وشدد المستشار القانوني للحركة، على ان فتح هذا الملف سيفتح ملفات القصور والفيلات التي شيدتها شركة المقاولون العرب.
