حددت محكمة النقض برئاسة المستشار حسام عبدالرحيم رئيس مجلس القضاء الاعلي ، جلسة ٢٢ يناير المقبل ، لنظر اولي جلسات الطعن بالنقض المقدم من النائب العام في القضية المعروفه اعلاميا " بسيارة ترحيلات ابوزعبل".
يشار إلى أن محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، كانت قد ألغت الحكم الصادر ضد عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول فى قضية سيارة ترحيلات أبوزعبل، بالسجن 10 سنوات، وكذلك ضباط القسم الثلاثة، على حكم حبسهم سنة مع إيقاف التنفيذ، وأمرت بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد.
وكانت محكمة جنح الخانكة فى الدرجة الاولى ، برئاسة المستشار محمد عبد الله عباس، عاقبت المتهم الأول عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، بالحبس لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ، كما عاقبت النقيبين إبراهيم محمد المرسى وإسلام عبد الفتاح حلمى والملازم محمد يحيى عبد العزيز، بالحبس لمدة سنة مع إيقاف تنفيذ العقوبة، وقررت المحكمة إحالة الدعاوى المدنية إلى المحكمة المختصة.
إلا أن محكمة جنح مستأنف الخانكة المنعقدة بأكاديمية الشرطة قد قررت في السابع من يونيو الماضي إلغاء الحكم الصادر ضد عمرو فاروق نائب مأمور قسم مصر الجديدة، المتهم الأول في قضية سيارة ترحيلات أبو زعبل بالسجن 10 سنوات، إضافة إلى ضباط القسم الثلاثة الذين كانوا قد عوقبوا بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.
الجلسة التي حضرها عدد كبير من الضباط المتضامنين، أمرت خلالها المحكمة بإرسال أوراق القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات من جديد،
يذكر أن النائب العام قد أحال كلا من المقدم عمرو فاروق، نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والنقيب إبراهيم محمد المرسى والملازم إسلام عبد الفتاح حلمى، والملازم محمد يحيى عبد العزيز، إلى محكمة الجنح لاتهامهم بالقتل والإصابة الخطأ فى الظرف المشدد لـ45 من رافضي الانقلاب أثناء تسليمهم إلى سجن أبو زعبل العسكرى يوم 18 أغسطس الماضى عقب مجزرة فض إعتصام رابعة العدوية بأربعة أيام.
