أكد عبد الفتاح السيسي – قائد الانقلاب العسكري – أنه "يجري حاليًا الإعداد لقانون "يجرّم الإساءة إلي ثورة 25 يناير 2011 وأحداث 30 يونيو 2013"، ويأتي ذلك ضمن القوانين التي تصدرها سلطات الانقلاب العسكري لحماية انقلابهم على الثورة.
وبحسب بيان صادر عن رئاسة الانقلاب، قال السيسي، خلال لقائه مجموعة من شباب الإعلاميين والصحفيين، إنه "يجري حاليًا الإعداد لقرارين جمهوريين بقانونين؛ أحدهما لتجريم الإساءة إلى ثورتي 25 يناير و30 يونيو والآخر لتعديل قانون الإجراءات الجنائية".
وأوضح قائد الانقلاب أن هذه الإجراءات "في إطار مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام، وسيتم عرض القرارين المشار إليهما على مجلس الوزراء قريبًا".
وأضاف السيسي أن الدستور المصري "قد كفل احترام القضاء واستقلاليته، ولا يجوز بأي حال من الأحوال التعقيب على أحكام القضاء أو التدخل في اختصاصاته بالمخالفة لدستور البلاد، لتحقيق مآرب سياسية أو لإرضاء فئات معينة"، في إشارة إلى حصول مبارك على حكم بالبراءة في قضية قتل المتظاهرين إبان ثورة 25 يناير.
ويأتي ذلك ضمن حزمة القوانين التي شرعتها سلطات الانقلاب العسكري لحماية انقلابها، حيث سبق وأصدرعدلي منصور – الرئيس الذي كان معينًا من الانقلاب – تعديلاً تشريعيًا على قانون الإجراءات الجنائية، يقضي بتحرير محكمتي النقض والجنايات من قيود مدة الحبس الاحتياطي للمتهم إذا تعلق الأمر بعقوبة الإعدام أو المؤبد.
وينص التعديل التشريعي على أنه يجوز للمحكمتين أن تأمرا بحبس المتهم احتياطيًا لمدة 45 يومًا قابلة للتجديد، للمحكوم عليهم بالإعدام أو السجن المؤبد، ودون تحديد سقف زمني أقصى.
كما تم إصدار قانون إسناد تأمين وحماية المنشآت العامة والحيوية للقوات المسلحة، والذي يسمح للجيش بمشاركة الشرطة في حمايتها، مما يكرس تدخل الجيش في الحياة المدنية بكل مناطق الدولة.
كما يُعد المستشار إبراهيم الهنيدي – وزير العدالة الانتقالية بحكومة الانقلاب – مشروع قانون مستقل لمكافحة الإرهاب؛ يعطى سلطات لجهات الضبط من أجل إلقاء القبض على "الإرهابيين" والتعامل مع جرائمهم.
يتضمن القانون تعريفًا جديدًا للجريمة الإرهابية ووسائل تتبعها، بالإضافة إلي وضع أفراد وكيانات ضمن قائمة إرهابية، ولا يجوز رفع هذه الأسماء من القائمة إلا بحكم قضائي، وهو يسمح للشرطة بالتعامل مع أي كيان أو فرد أو مؤسسة أو حركة تدرج ضمن قائمة الإرهاب ومصادرة أموالهم وممتلكاتهم، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة للدفاع عن الدولة والحرب ضد الإرهاب، وتم الموافقة علي القانون، وفي انتظار قرار رئاسي بإصداره.
وسبق وكلف مجلس وزراء الانقلاب، وزراء العدل والاستثمار والعدالة الانتقالية، لإعداد مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي.
يأتي ذلك في ظل قرار محكمة مصرية بعدم جواز نظر دعوى الاتهامات الموجهة للرئيس المخلوع حسني مبارك بـ"التحريض على قتل المتظاهرين"، وبراءته من تهمة "الفساد المالي عبر تصدير الغاز للاحتلال الصهيوني بأسعار زهيدة"، وانقضاء دعوى اتهامه ونجليه علاء وجمال بـ"التربح والحصول على رشوة" لمرور المدة القانونية لنظر الدعوى والمحددة بعشر سنوات، موضحة أن نص القانون كان عائقًا أمام محاسبة الرئيس الأسبق حسني مبارك ونظامه.
