أسفر تفاقم الوضع الأمني في سوريا والعراق، عن زيادة احتمالات الاتجار بالبشر والسخرة وزواج الأطفال، حيث أنهما من بين الدول الثلاث صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك بحسب مؤشر لحقوق الإنسان نشرته مؤسسة مابلكروفت اليوم، حيث حلت سوريا في المركز الأخير، وشهدت أوكرانيا التراجع الأكبر، إذ شهد البلدان عمليات اتجار بالبشر وغيرها من انتهاكات حقوق الانسان.
وبحسب مديرة حقوق الإنسان في مؤسسة مابلكروفت، ليزابيث كامبل، والتي جمعت بيانات المؤشر في بيان، فإن "تجمعات النازحين وبصفة خاصة النساء والأطفال عرضة على نحو استثنائي للاستغلال من خلال الاتجار وعبودية العصر الحديث."
ومن بين الدول العشر صاحبة أسوأ أداء في مجال حقوق الإنسان، حلت ست دول إفريقية من بينها نيجيريا وجمهورية الكونجو الديمقراطية وجمهورية إفريقيا الوسطى.
وشهدت أوكرانيا أسوأ تدهور في مجال حقوق الإنسان، حيث أنها تواجه انفصاليين موالين لموسكو في الشرق، فأصبح قرابة 500 ألف شخص عرضة للاستغلال في العمالة فيما يكافحون لإيجاد فرصة عمل.
وكشفت منظمة هيومن رايتس ووتش في أكتوبر الماضي، أن نساء وبنات الطائفة اليزيدية يجبرن على الزواج بمقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية داخل العراق أو يرسلن إلى سوريا لبيعهن.
فيما قال صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) في يوليو الماضي، إن الحرب الأهلية السورية لها تأثير على اللاجئين خاصة في لبنان والأردن حيث يمثل من هم دون الثامنة عشرة ثلث حالات الزواج بين اللاجئين.
وحلت دولة ليختنشتاين الغنية الصغيرة وموناكو وسان مارينو في المراكز الأولى ضمن 198 دولة- ضمن مؤشر أطلس" المخاطر على حقوق الإنسان- استنادا إلى سجلات الحقوق في 31 فئة من بينها الاتجار والسخرة وحرية التعبير.
وتراجعت تايلاند- للمرة الأولى منذ عشر سنوات- إلى "دولة عرضة للخطر الشديد" لأسباب أهمها السخرة وسوء معاملة قوات الامن لجماعات المعارضة بعد الانقلاب في مايو.
وللمرة الأولى منذ بدء إصدار المؤشر عام 2008 ارتفع عدد الدول المصنفة على أنها "معرضة لأخطار بسيطة" في انتهاكات الحقوق إلى 47 بعدما كانت 42 دولة فقط قبل عام. والدول التي شهدت أكبر تحسن في مجال حقوق الإنسان هي ساحل العاج والسنغال وتوجو وجمهورية التشيك.
