طالبت الرابطة العالمية للحقوق والحريات بتوفير جهة تقاضي دولية محايدة، يمكن اللجوء إليها لتحقيق الحق والعدل في مصر، محذرة بشدة من غياب "العدالة".
ووصفت الرابطة -في بيان لها اليوم- قرار إحالة محكمة جنايات الجيزة جميع المتهمين في قضية اقتحام مركز شرطة كرداسة 14 أغسطس 2014 للمفتي تمهيدًا لإعدامهم والبالغ عددهم 185 متهما، بأنه تحد جديد لقيم الحق ومعايير العدالة الدولية، وأنه بمثابة انتحار العدالة في مصر، وأنه يؤكد القرار انهيار منظومة العدالة والقضاء.
وأضافت الرابطة في بيانها: "يخلو تاريخ العدالة في الأمم المتقدمة مثيلاً لما يحدث في مصر، خصوصًا بعد 3 يوليو من أوراق إحالة أوراق جميع المتهمين للمفتي دون النظر إلى المراكز القانونية المتفاوتة من متهم لآخر، مما يوحي بعدالة انتقامية دون سند قانوني أو الالتزام شكلا أو موضوعا بمعايير المحاكمات العادلة كان ذلك جليًا منذ بداية التحقيق في هذه القضية من إهدار كافة ضمانات التقاضي في أكتوبر 2013".
واستشهدت الرابطة بتولي النيابة العامة التحقيق مع المتهمين في مقر احتجازهم بمعسكر الأمن المركزي (الكيلو عشرة ونصف مصر إسكندرية الصحراوي) بالمخالفة لنصوص القانون التي ألزمت النيابة بأن يكون التحقيق داخل سرايا النيابة، كما مارس بعض الضباط بحضور التحقيقات وتهديد المتهمين أثناء التحقيقات بالتعذيب إذا لم يعترفوا على تهم لم يرتكبوها، وكان ذلك أمام النيابة العامة.
وأشارت إلى أن هيئة المحكمة وضعت المتهمين داخل قفص زجاجي وعزلتهم عن أحداث سير محاكمتهم ومنعتهم من التواصل مع هيئة دفاعهم وكذلك هيئة المحكمة بالمخالفة للقانون الذي نص على أحقية المتهم في الحضور والتواصل أثناء نظر قضيته.
واستنكرت الرابطة العالمية للحقوق والحريات "عدم السماح لأكثر من 41 متهمًا من الدفاع عن أنفسهم إطلاقا وأهدرت المحكمة بذلك حق المتهمين في الدفاع بالأصالة أو عن طريق محامي".
وتابعت: "كانت جلسة 2 ديسمبر 2014 مخصصة لمرافعة هيئة الدفاع عن 49 متهمًا، وفي تجاوز صارخ للقانون استمعت المحكمة لدفاع 5 من المتهمين فقط ثم رفعت الجلسة للاستراحة وتفاجئ الجميع بعد معاودة الجلسة بقرار المحكمة بإحالة أوراق المتهمين ال185 إلى المفتي تمهيدًا لإعدامهم، وأسماء هؤلاء الخمسة هي: إسلام الأبياري – عبدالله سعيد عبدالقوي – محمد إبراهيم عبدالله إمبابي – فرحات محمد فرحات صالح – محد إبراهيم الغزلاني".
وأوضحت الرابطة، أن هيئة المحكمة اعتمدت في قرارها على محاضر الشرطة وشهادات رجال الشرطة، وهذا يعد "عواراً جسيماً تظهر فيه سوء نية هيئة المحكمة ومخالفتها لقانون العقوبات وقانون الإجراءات الجنائية، وكذلك قانون المرافعات وكذلك أحكام محكمة النقض الذي تواترت علي عدم الاعتماد على شهادات رجال الشرطة والشهادات عموماً كدليل ترتكن إليه المحكمة في إدانة متهم خصوصاً إذا كانت العقوبة قاسية كالإعدام".
واستطرد بيان الرابطة: "ما يحدث داخل أروقة المحاكم من اغتيال للقانون وتغييبه، وإصدار أحكام تتماشى ورغبة سلطات 3 يوليو يضع الدولة المصرية على المحك، فهذه الممارسات لا يترتب عليها إلا مزيداً من فقدان الثقة في عدل وحيادية القضاء".
واختتمت الرابطة بيانها قائلة: "هذا يؤشر على انهيار كامل لمنظومة العدالة في مصر لن تجني إلا مزيداً من الانهيار للدولة المصرية. مما جعل القضاء في مصر هدفاً للنقد اللاذع من كل المؤسسات المعنية بحالة حقوق الإنسان والعدالة في العالم وصلت أحيانا إلي حد السخرية".
