أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب، بطلان أحكام الإعدام الجماعية ،الصادرة بحق رافضي الانقلاب العسكري في مدينة كرداسة بمحافظة الجيزة، وبطلان إحالة أي مدنيين للقضاء العسكري.
وقالت الجبهة -في بيان لها اليوم- أن "الجرائم الجنائية لا تسقط بالتقادم والبطلان مصير نظر القضاء لأي قضايا متصلة بالصراع السياسي الدائر في البلاد، ولا حل إلا بإسقاط كافة القضايا المسيسة والأحكام الصادرة فيها وعودة القضاء للمنصات بعيدا عن الثكنات".
وتابعت الجبهة: "تأتي هذه الأحكام مع استمرار غياب العدالة للعام الثاني على التوالي في قضية شهداء مجزرة الاتحادية الذين ارتقوا في ذات التوقيت في عام 2012، والتي تشهد انتقائية عنصرية باستبعاد 8 من شهداء جماعة الأخوان المسلمين من الدعوى، بل ومحاكمة رئيس الجمهورية الشرعي المختطف الدكتور محمد مرسي فى الأحداث، بينما المتهمون الحقيقيون الذين قدمت ضدهم بلاغات رسمية من أسر الشهداء طلقاء في رعاية سلطات الانقلاب ومنهم حمدين صباحي وعمرو موسي ووائل الابراشي".
وأشارت الجبهة إلى استمرار جرائم الاختطاف القسري، ومنها حالة د.عاشور الحلواني القيادي بحزب الحرية والعدالة، الذي اختطف في مكان مجهول منذ 10 أيام دون إعلان عن مكان احتجازه أو تواصل معه محاميه، بحسب شكوى تلقتها الجبهة.
