قال موقع ميدل إيست مونيتور: "إذا كان في مصر قضاء مستقل، لكانت هذه التسجيلات كافية لتوجيه اتهام لهؤلاء الضباط والعاملين معهم". ووصف التسجيل بـأنه "صادم" و"مثير للجدل"، وذكر أن الخبراء يعتقدون أنه "أصلي" وليس مزيف.
وأضاف الموقع: "تعود التسجيلات إلى فترة ما بعد الانقلاب الذي أطاح بمحمد مرسي في 3 يوليو 2013، وقبل انتخابات قائد الانقلاب، الجنرال عبد الفتاح السيسي، رئيسًا في 30 مايو 2013. وتضم عددا من كبار ضباط الجيش يتحدثون فيما بينهم، ومع مسئولين كبار آخرين، لحل مشكلة يبدو أنها لم تكن متوقعة؛ لتجنب الانهيار الكامل لقضية قانونية ضد مرسي".
وأردف "ميدل إيست مونيتور": "تُظهِر السجلات الضباط وهم يتحدثون عن إمكانية أن يفعلوا أي شيء يريدونه. وأنهم قادرون على تغيير أي شيء، ليس فقط هيكل المباني من الخارج والداخل، ولكن أيضًا وقائع التاريخ. وبموجب ذلك سيتم تكليف الهيئة الهندسية التابعة للجيش بتفكيك "الهنجر" وإعادة تصميمه وتغيير شكله بحيث يبدو وكأنه سجن عمرة مائة عام، وتجهيز سجلات تثبت أن النزلاء كانوا بداخله طوال تلك الفترة".
وأشار الموقع إلى أن القانون المصري يمنع احتجاز المدنيين داخل الثكنات العسكرية، وبالتالي كانت المشكلة في توصيف مكان احتجاز مرسي، قبل نقله إلى السجن.
