طالب الفريق القانوني الدولي – الذي يمثل الرئيس محمد مرسي – المنظمات الدولية، لاسيما الأمم المتحدة، بالبدء فورًا بالتحقيق في ظروف اعتقال ومحاكمة مرسي، وذلك في ظل التسريبات التي كشفتها قناة "مكملين" بالأمس، والتي تثبت عدم حجية اختطافه، كاشفةً تلفيق التهم الموجهه له.
ويقود الفريق القانوني الدولي الممثل للدكتور مرسي، المدير السابق لدائرة المدعي العام في بريطانيا اللورد كين مكدونالد، ويشمل في عضويته المحاميين الدوليين البارزين رودني ديكسون، وطيب علي.
وطبقًا لما نشرته وكالة "الأناضول"، قال المحامي طيب علي بلجنة الدفاع: "إذا تأكدت صحة هذه التسجيلات فإنها تكشف مدى الخداع الذي يمارسه النظام العسكري. لقد أصر موكلونا باستمرار على أن الانقلاب العسكري فاقد للشرعية، وكذا كافة الإجراءات التي اتخذت فيما بعد ضد حزب الحرية والعدالة وضد أعضائه".
وتابع: "لا مفر من أن تقوم جهة مستقلة بإجراء تحقيق في أسرع وقت ممكن لمعرفة ما إذا كانت هناك مؤامرة من النوع الذي ورد ذكره في التسجيلات المسربة؛ بهدف الإطاحة بأول رئيس مدني منتخب في مصر. ينبغي على المدعي العام المصري إطلاق سراح الرئيس مرسي في الحال".
يُشار إلى أن التسجيلات التي نشرتها قناة"مكملين" بالأمس، تضمنت اعترافات من قبل مسئولين كبار في النظام العسكري، مفادها أن احتجاز مرسي لم يكن قانونيًا، وأن النظام بحاجة إلى تلفيق الأدلة لضمان عدم انهيار القضية المدعاة ضده أمام المحكمة.
