عقدت نقابة أطباء مصر لقاءً مفتوحًا مع أطباء الهيئات الحكومية غير المستفيدة من قانون 14. شارك في الاجتماع أطباء ممثلين عن التأمين الصحي، وأطباء مستشفيات الطلبة، كما حضر زملاء من الإدارات الطبية بالجامعات، والصيادلة، وأطباء الأسنان، وأطباء من العاملين في مستشفيات الشرطة والقوات المسلحة.
وحضر الاجتماع الدكتورة "مني مينا"، أمين عام النقابة، والدكتور "إيهاب الطاهر"، أمين عام نقابة القاهرة، وكذلك الدكتور "مجدي بيومي"، أمين عام نقابة أطباء الأسنان، وعدد من الزملاء أعضاء مجلس نقابة أطباء الأسنان، فيما انتهى الاجتماع إلى عدة توصيات واقتراحات.
وكان أبرز تلك التوصيات: عمل حملة إعلامية لتوضيح عدم قانونية ولا منطقية التفرقة بين الأطباء وأعضاء الفريق الطبي بوزارة الصحة وزملائهم فى المؤسسة العلاجية، والتأمين الصحي، ومستشفيات الطلبة، والإدارات الصحية بالجامعات.
وكذلك مطالبة الأطباء المتضررين بإرسال تلغرافات وفاكسات إلي جميع الجهات المعنية وجميع وسائل الإعلام، بالإضافة إلى عمل توكيلات باسم د. خيري عبد الدايم – رئيس اتحاد المهن الطبية – لرفع قضايا للمطالبة بضم الفئات المحرومة من قانون 14.
إضافة إلى إرسال مطالبات من النقابة إلى جميع الجهات الحكومية التي لا يخضع أعضاء المهن الطبية بها لقانون 14 وتعديلاته، بمعاملة أعضاء المهن الطبية بها بنفس المميزات التي يتمتع بها نظراؤهم المخاطبون بقانون 14 وتعديلاته.
كما شملت التوصيات مخاطبة النقابة لرئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الوزراء وجميع الجهات المعنية؛ لشرح متطلبات أعضاء المهن الطبية ومساواتهم بباقي زملائهم من الجهات الحكومية، وفي حالة عدم وجود حل للمشكلة يتم تنظيم وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة يوم الإثنين 5 يناير 2015، وتشكيل وفد إلى مجلس الوزراء، ثم الاجتماع بالنقابة لتحديد الخطوات التالية.
