قالت الدكتورة هبه نصار أستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم اليوم أن هناك 6 محاور لتحسين أوضاع العاملين في القطاع الخاص، مشيرة إلي أن هذه المحاور هي الموازنة بين العمل ومسئوليات الأسرة والتدريب ورفع المهارات بين العاملين، وتوفير الحماية الاجتماعية والصحية والتأمينية للعاملين بالقطاع الخاص.
وأكدت نصار في كلمتها بافتتاح الملتقى الأول حول وضع المرأة فى القطاع الخاص ضرورة تفعيل دور النقابات والشركاء الاجتماعيين في مساندة وتحسين ظروف العمل داخل القطاع غير الرسمي ، مشيرة إلي ضرورة توفير قنوات التمويل اللازمة مع تنوعها بما يتناسب مع طبيعة العمل بالقطاع غير الرسمي، وإنشاء قاعدة بيانات لسوق العمل لتوفير المعلومات الخاصة عن حجم القطاع غير الرسمي.
و أوضحت نصار أن هناك بعض المشكلات التي تؤثر على كلا من الرجل والمرأة العاملين دون حماية تعاقدية على حد سواء، كالحرمان من الحصول على بعض المزايا المادية والحق في الحصول على الإجازات وعدم الحصول على حق التأمين الاجتماعي والصحي ، فضلا عن بعض المشكلات التي يتشابه فيها العاملين سواء بعقد أو غيرة ، بجانب فرص التدريب ورفع المهارات التي يوفرها مكان العمل.
من جانبه قال الدكتور محمود الجمل نائب رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة إن مشكلة التفاوت بين الذكور والإناث في معدلات العمالة والمساهمة في النشاط الاقتصادي مشكلة مزمن في مصر لافتا الى أن التنمية المستدامة تتحقق اذا استفدنا من الطاقات الانتاجية المهدرة للمرأة.
وأشار إلي أن بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أظهرت أن نسبة مساهمة الذكور في النشاط الاقتصادي بلغت 73.4% بينما بلغت نسبة مساهمة النساء 22.9% بفارق يزيد عن 50% .
وأكد أن الباحثون في صندوق النقد الدولي أشاروا أن الفارق له تأثير في نسبة المشاركة في الأداء الاقتصادي حيث كانت في العقد الماضي نسب مشاركة الذكور والإناث في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ثلاثة أضعاف الفجوة المماثلة في الدول النامية في باقي دول العالم.
ونوه" الجمل" إلى أنه لو كانت هذه الفجوة فقط ضعف مثيلتها في باقي الدول النامية بدلاً من ثلاثة أضعاف كانت نسبة نمو الناتج المحلي في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ضعف ما كانت عليه في العقد الماضي ولو زاد بذلك تريليون دولار في حجم الناتج المحلي للمنطقة وبالتالي سيؤدي لخلق فرص عمل وريادة افضل لنساء مصر.
