بعد أحكام البراءة التي طالت كل رموز الحزب الوطني المنحل، طالبت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بعودة الحزب الوطني الديمقراطي إلى الحياة السياسية مع مشاركته مع باقي الأحزاب السياسية استنادًا لحكم براءة مبارك من التهم المنسوبة إليه.
وذكر خالد حسن الجندي المحامي صاحب الدعوى، أن القاعدة القانونية تنص على أنه لا عقوبة إلا بنص وأن الحكم هو عنوان الحقيقة ومن ثم فإن براءة مبارك رئيس الحزب الوطني هي دليل على براءة الحزب من التهم المنسوبة إليه.
وزعم أنه منذ حكم حل الحزب الوطني لم يظهر أحد من أعضائه يدعو إلى خراب مصر أو هدم مؤسسات الدولة أو مخالفة القانون والنظام العام للبلاد، وإنما جميعهم احترموا القانون وتقبلوا الحكم على العكس من مؤسسي الحرية والعدالة الذين سعوا في الأرض فسادًا بعد وقبل حل الحزب، علي حد قوله.
