أجلت محكمة القضاء الإدارى اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الناشط السياسى علاء عبد الفتاح، والتى يطالب فيها بوقف قرار منعه من السفر لاتهامه فى الدعوى رقم 478 السيدة زينب بإهانة القضاء لجلسة ١٧ ديسمبر.
واختصمت الدعوى التى حملت رقم 61059 قضائية كلا من المستشار هشام بركات النائب العام، واللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية، وذكرت الدعوى أن قرار المنع من السفر مخالف للقانون.
ويحاكم علاء عبد الفتاح في قضية "التظاهر بدون ترخيص والمعروفة باسم قضية"أحداث الشورى".
وقضت المحكمة بمعاقبة علاء عبد الفتاح والمتهمين جميعا في القضية في شهر يونيو الماضي، "غيابيا" بالسجن المشدد لمدة 15 عاما، وتغريم كل منهم مبلغا وقدره 100 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات من تاريخ صدور الحكم.. قبل أن تتم إعادة الإجراءات في القضية بعد ضبط المعتقلين.
كان المستشار عمرو عوض، وكيل أول نيابة قصر النيل قد أحال الناشط السياسي علاء عبد الفتاح و24 آخرين مخلى سبيلهم لمحكمة الجنايات، في أحداث اشتباكات مجلس الشورى، وذلك لاتهامهم بالاعتداء على العميد عماد طاحون، مفتش مباحث غرب القاهرة، وسرقة جهازه اللاسلكي والتعدي عليه بالضرب، وتنظيم مظاهرة بدون ترخيص أمام مجلس الشورى، وهو ما يعد خرقًا لقانون التظاهر وإثارة الشغب والتعدي على أفراد الشرطة وقطع الطريق والتجمهر وإتلاف الممتلكات العامة.
