أصدر قضاء الانقلاب، عبر محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة، برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى نائب رئيس مجلس الدولة اليوم الأربعاء، حكم، بضم جميع المساجد بمختلف المحافظات لوزارة الأوقاف احتراما لقدسية المنبر وتطهيرا لفكر الدعاة.
وأكدت المحكمة أن المشرع الدستوري جعل من الأزهر الشريف المرجع الأساسى فى العلوم الدينية والشئون الإسلامية وقصر ولاية مسئولية الدعوة ونشر علوم الدين واللغة العربية فى مصر والعالم على الأزهر الشريف.
كان المستشار محفوظ صابر، وزير العدل في حكومة الانقلاب قد أصدر قرارًا بمنح صفة الضبطية القضائية، لبعض مفتشي وزارة الأوقاف، مؤكدًا أنه تم الاطلاع على المادة 23 من قانون الإجراءات الجنائية، وعلى قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 51 لسنة 2014، بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد، وما في حكمها، وعلى كتاب وزير الأوقاف المؤرخ في 18 أكتوبر 2014، قبل إصدار القرار.
وقد خول القرار المفتشون، وبعض شاغلي الوظائف القيادية بوزارة الأوقاف، صفة مأموري الضبط القضائي بصفتهم الوظيفية – كل في دائرة اختصاصه- وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام قرار رئيس جمهورية مصر العربية، بالقانون رقم 51 لسنة 2014 بتنظيم ممارسة الخطابة والدروس الدينية بالمساجد وما في حكمها.
