تقاطرت عليها المشاكل والأزمات، ورحل عنها السائحون والسائحات، وتكاثرت الديون والغرامات، لكن شيئا من ذلك كله لم يثر الرحمة في قلب حكومة إبراهيم محلب المكلفة من قبل الانقلاب العسكري، فاتجهت لتحميل القطاع المثخن بالجراح أعباء جديدة بفرض الضريبة العقارية على منشآته، أنّ رواد السياحة في رفض لهذه الضريبة وطريقة فرضها غير شكواهم وأنينهم لم يسمع لها، وكأن هناك إصرارا مكتوما على القشة التي ستقصم ظهورهم.
وفي إصرار، قال طارق فراج مستشار وزير المالية بحكومة الانقلاب لشؤون الضرائب العقارية اليوم إن وزارته ستبرم اتفاق مع شركات السياحة العاملة في السوق المحلية، بشأن معايير تقييم الضريبة العقارية على المنشآت السياحية خلال أسبوع تقريبا وذلك في اجتماع مشترك يجمع بين وزيري المالية والسياحة.
وكانت خلافات قد نشبت بين حكومة الانقلاب وشركات السياحة بسبب معايير تطبيق الضريبة العقارية على الفنادق والمنتجعات السياحية وغيرها، في ظل تراجع الحركة السياحية وارتفاع خسائر تلك الشركات وخاصة بعد ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف فراج في تصريحات هاتفية لوكالة الأناضول أن اللجنة المشكلة من قبل المالية والسياحة والتي تضم ممثلون للشركات السياحية لوضع معايير الضريبة أوشكت على الانتهاء من النقاط الخلافية حول الضريبة المفروضة على المنشآت السياحية والفندقية، بعد أن تم الاتفاق على أن تكون "القيمة الاستبدالية" أساسا لاحتساب الضريبة العقارية على تلك المنشآت.
والقيمة الاستبدالية تعنى حساب قيمة المباني بعد استبعاد نسب الإهلاك ومصروفات الصيانة. وتفرض الضريبة العقارية، وفقا للقانون، بواقع 10% من القيمة الايجارية للوحدة سواء المخصصة للأغراض السكنية أو غير السكنية وتحدد بواقع 3% من القيمة الرأسمالية للوحدة.
يذكر أن حكومة الانقلاب أقرت في أغسطس الماضي تعديلات على قانون الضريبة العقارية، تضمنت أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية، والسياحية، والبترولية، والمطارات، والموانئ، والمناجم، والمحاجر، وما في حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها، بقرار من وزير المالية وبالاتفاق مع الوزير المختص خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار.
وكانت الخلافات السابقة بين المالية وشركات السياحة تتركز على أسس احتساب سعر المتر للمنشآت السياحية، خاصة بعد أن ادعت مالية الانقلاب أن سعر متر الأراضي السياحية يتراوح بين 30 و50 ألف جنيه في القاهرة وهو ما لقى اعتراضا من قبل شركات السياحة ومازالت هذه النقطة هي الخلافية بين الطرفين.
ويبلغ إجمالي الطاقة الفندقية بمصر نحو 225 ألف غرفة منهم نحو 135 ألف غرفة في منطقتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، ونحو 1856 غرفة في أسوان، ونحو 4553 غرفة في الأقصر، ونحو 280 فندقا عائما تعمل بين الأقصر وأسوان، في حين يبلغ إجمالي الغرف الفندقية تحت الإنشاء 240 ألف غرفة.
وانخفضت الأعداد السياحة الوافدة إلى مصر بنسبة 25٪ خلال النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، ليصل عدد السائحين إلى نحو 4.5 مليون سائح، في حين تراجعت الإيرادات السياحية بنسبة 24.7% لتصل إلى نحو 3 مليارات دولار، وفقا لبيانات وزارة السياحة المصرية.
وتراجع الدخل السياحي لمصر خلال العام الماضي إلى 5.9 مليار دولار، مقابل 10 مليارات في 2012 بانخفاض 41%.
بدوره قال إلهامي الزيات رئيس اتحاد الغرف السياحية في تصريحات صحفية سبتمبر الماضي أن القطاع السياحي يعاني من العديد من المشكلات على رأسها القوانين التشريعية، مشيراً إلى أن القوانين الحالية تم وضعها في السيتينيات، وطالب بتثبيت القوانين في حالة وضعها وعدم تطبيقها بأثر رجعي.
وأضاف الزيات في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط أن الضريبة العقارية تمثل مشكلة موقعة للتنمية السياحية، موضحاً أنه يتم تقدير سعر متر الأراضي للمستثمر بأعلى من قيمتها الحقيقية مثلما حدث في أحد الفنادق، كما يتم فرض رسوم على المراكب النيلية سواء المتحركة أو الراسية.
ولفت الى أن القطاع السياحي يعاني من قيام كل محافظة على حدة تقوم بمراجعة اللائحة التنفيذية لشركات السياحة والأنشطة التي تقوم بها وتحديد الأسعار واستصدار التراخيص دون اللجوء إلى هيئة تنشيط السياحة.
وفي نهاية أكتوبر الماضي طالبت ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، الحكومة الحالية بضرورة مراعاة الأوضاع التي مر بها القطاع السياحي خلال الفترة الماضية نتيجة الأحداث السياسية والأمنية المتعاقبة، وذلك حال تطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية والتي سيتم تطبيقها على مالكي العقارات التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه بداية من يوليو الماضي بأثر رجعي.
وقالت ميرفت حطبة، في تصريحات صحفية إن الشركة القابضة للسياحة والفنادق لم تخطر حتى الآن بتطبيق الضريبة العقارية على المنشآت السياحية، مشددة على ضرورة إعفاء تلك المنشآت التي تكبدت خسائر فادحة منذ اندلاع ثورة يناير الأمر الذي ضرب نسب الإشغال في مقتل مع ارتفاع تكلفة لوازم التشغيل والمواد الخام، بالإضافة إلى ارتفاع تكلفة النقل السياحي جراء ارتفاع أسعار الوقود خلال الفترة الماضية مما زاد العبء على هذا القطاع.
