قالت المدعية في المحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا إنها حفظت تحقيقًا في جرائم ارتكبت في دارفور بسبب غياب جهود اعتقال المتهمين وتقديمهم للمحكمة، معربة في الوقت نفسه عن إحباطها بسبب الفشل في تقديم توصيات للتعامل مع الوضع في دارفور.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد قررت وقف تحقيقاتها في الجرائم التي ارتكبت في إقليم دارفور بغرب السودان لعدم النجاح في تقديم الجناة إلى العدالة، حسبما قالت بنسودا لمجلس الأمن الدولي أمس الجمعة.
وقالت بنسودا إنها لا ترى أي فائدة من استمرار التحقيقات ضد أشخاص متهمين بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب في دارفور في ظل عدم تحرك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، للضغط من أجل اعتقال المتهمين للمثول أمام المحكمة.
وتابعت: "لم يتبق لي أي خيار سوى وقف أنشطة التحقيق في دارفور وتحويل الموارد إلى قضايا طارئة أخرى".
وأعربت بنسودا عن شعورها بالإحباط إزاء "عدم امتلاك المجلس للرؤية الثاقبة" والفشل في تقديم توصيات إستراتيجية حول كيفية التعامل مع الوضع في دارفور، مشيرة إلى أنها كانت "تكرر نفس الأشياء" في تقاريرها الدورية التي ترفعها للمجلس.
وكانت المحكمة قد أصدرت لائحة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر حسن البشير في عام 2009 بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة.
ووجهت المحكمة اتهامات أيضا لوزير الدفاع عبد الرحيم محمد حسين ولوزير الداخلية السابق أحمد هارون وزعيم ميليشيا الجنجويد علي قشيب، ولم يعتقل أي منهم.
وكانت تقارير عن اغتصاب 200 امرأة في إحدى قرى دارفور آخر مصادر التوتر بين السودان والمجتمع الدولي، خاصة بعد أن اتهمت الأمم المتحدة السلطات السودانية بترويع الأهالي أثناء قيام محققيها بالتحقيق في الحادث.
وأحالت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرًا لها، ملف السودان إلى مجلس الأمن الدولي في عام 2010 لعدم تعاونه مع المحكمة.
وأحالت كينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونغو الديمقراطية للمحكمة لرفضهم القبض على البشير أثناء زيارته لهذه الدول بالإضافة إلى تشاد التي زارها ثلاث مرات.
ولم يرد مجلس الأمن على المحكمة بخصوص أي من هذه الإحالات.
