منذ اليوم الأول لإقرار الضريبة العقارية، وهي تثير جدلا واسعا، وسط تأكيدات الخبراء بأن تقديرات الضرائب مبالغ فيها للعقارات برغم بعض الاعفاءات التي قامت بها المصلحة.
وأكدت سامية حسين رئيس مصلحة الضرائب العقارية التزام جميع المأموريات العقارية بشأن تيسير إجراءات الإعفاء الخاص بالوحدات السكنية، موضحة أن تلك الإعفاءات تشمل الوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص للأسرة طالما أن قيمتها أقل من مليوني جنيه, وكذلك الوحدات السكنية المقامة فى عقار واحد ويمتلكها الممول لأبنائه البالغين سواء المتزوجين أو غيرهم وبحيث يتم الاكتفاء بإقرار من المالك الأصلي بأنها مخصصة للسكن الخاص لأبناءه البالغين دون حاجة إلى إثبات تنازله عن الملكية لهم ويتم الاكتفاء بتقديم بطاقة الرقم القومي له ولأبنائه دون مطالبته بعقود مسجلة أو عرفية.
وأضافت حسين أنه إذا كان عنوان الوحدة محل الإعفاء غير مدرج بالرقم القومي يتم تقديم إيصال أحد الخدمات الرئيسية (كهرباء أو مياه أو غاز) لإثبات إقامتهم بالعقار.
من جانبهم اعتبر خبراء اقتصاديون أن الإخطارات التي وصلت المواطنين بتقديرات الضريبة العقارية التي تسعى سلطات الانقلاب لفرضها عليهم "مبالغ فيها"، كما أن الرسوم التي تقدم لرفع الضريبة والطعن على الإخطارات بالتعدي تضر بالمواطنين خاصة مع تعدد الوحدات بالبيوت الريفية، مبدين تخوفهم من "سوء تنفيذ القانون"، خاصة في ظل "كثرة التعديلات" التي لحقت به وجعلته غامضا بالنسبة للمواطنين وسبب ارتباكا لهم.
ياسر محارم، أمين عام جمعية الضرائب المصرية، انتقد بشدة التقديرات الضريبية بمطالبات إخطارات الضريبة العقارية، التي يجرى إرسالها للمواطنين، معتبرًا أنها «مبالغ فيها، ولا أساس لها على مستوى الحقيقة».
كما انتقد أمين عام جمعية الضرائب المصرية ما وصفه بـ "سوء حظ القانون في التطبيق نتيجة كثرة التعديلات"، معربا عن قلقه من "سوء تنفيذ القانون".
وقال المهندس أشرف بدر الدين عضو لجنة الخطة والموازنة أن تقديرات الضرائب على الدخل من التوظف في مشروع الموازنة نحو 25.8 مليار جنيه، قائلًا: "إذا قارنا هذا المبلغ بحصيلة الضرائب على النشاط التجاري والصناعي نجد أن الموظفين يدفعون أكثر من ضعف حصيلة ضرائب النشاط التجاري والصناعي التي بلغت في مشروع الموازنة نحو 11.6 مليار جنيه.
