في تطور قضائي جديد ينذر بأحكام تصعيدية من السلطة القضائية الموالية للانقلاب ضد رافضي الانقلاب العسكري، أحالت النيابة 438 من رافضي الانقلاب إلى القضاء العسكري، بتهمة ارتكاب أعمال عنف دامية في المنيا والبحيرة عقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، كما أفادت مصادر قضائية لوكالة فرانس برس.
المحولون للقضاء العسكري بينهم 139 سيحاكمون بتهمة قتل ثلاثة شرطيين في هجوم على مركز شرطة في محافظة المنيا كما قال مسؤول في مكتب النائب العام.
والـ 299 الباقون ملاحقون في قضية مقتل خمسة مدنيين في مواجهات بين متظاهرين وقوات الأمن وحريق في مقر محافظة البحيرة كما قال مصدر قضائي محلي.
كان قائد الانقلاب المشير عبد الفتاح السيسي قد أصدر في نهاية أكتوبر قانونا يسمح بإجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة منشآت الدولة الحيوية.
وقبل ذلك كان من سلطة الجيش إجراء محاكمات عسكرية للمدنيين المتهمين بمهاجمة المنشآت والقوات العسكرية، لكن القانون الجديد يوسع من سلطاتها إذ يعتبر المنشات المدنية للدولة بمثابة "منشآت عسكرية".
