أجل مجلس التأديب والصلاحية، منذ قليل، جلسات محاكمة 55 مستشارًا من الدرجات القضائية المختلفة، على خلفية اتهامهم بالتوقيع على "بيان رابعة" الداعم للرئيس محمد مرسي.
واعترض الحضور من قضاة البيان على القرار، لعلمهم به من سكرتير الجلسة، بعد انتهائها بأكثر من ساعة، وانصراف معظمهم إلى محال إقامتهم بالمحافظات، مما يصعب عليهم الحضور غدًا الثلاثاء.
وحضر للتضامن مع قضاة البيان جلسة اليوم، عدد من قضاة تيار الاستقلال، إضافة إلى وزير العدل الأسبق المستشار أحمد سليمان، والمستشار مصطفى ياسين، وغيرهم.
ويواجه القضاة اتهامات بارتكاب جرائم العمل بالسياسة، ومناصرة فصيل سياسي على حساب الدولة، من خلال توقيعهم وإذاعتهم بيانا يؤيد مرسي، من مقر المركز الإعلامي باعتصام رابعة العدوية، في شهر يوليو من العام الماضي.
كان القضاة الموقعين على بيان رابعة، قد أصدروا بيانًا توضيحيًا بثوه عبر موقع "يوتيوب" ذكروا فيه بطلان قرار قاضي التحقيق، المستشار محمد شيرين فهمي، بإحالتهم للجنة الصلاحية، مؤكدين أن بيانهم المذاع من المركز الإعلامي لاعتصام رابعة في 24 يوليو من العام الماضي، جاء إعمالًا لحقهم في التعبير الذي كفلته الدساتير المصرية المتعاقبة والمواثيق الدولية، ومن بينها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والإعلان العالمي لاستقلال القضاء.
يذكر تقديم قضاة بيان دعم الرئيس مرسي، خلال جلسة محاكمتهم اليوم، بعدد من الدفوع لمجلس الصلاحية، تمثلت في اتهام لجنة الصلاحية بمخالفة قانون السلطة القضائية في الامتناع عن صرف مستحقات القضاة، من بدل منصة وبدل طعون، وبدل علاج.
مؤكدين انعدام اتصاله بالدعوى، مدعين احالتها بطريقة غير قانونية، حيث أن قانون السلطة القضائية قرر أن مخالفة القضاة في واقعة محددة، يحالوا لمجلس التأديب، وليس الصلاحية كما هو حاصل معهم.
فيما أشاروا إلى انعدام، قرار قاضي التحقيق معهم، المستشار محمد شيرين فهمي، بندب لجنة الاعلام بمحكمة النقض، بتفريغ تدوينات "قضاة البيان"، وإعطائهم صلاحية تحديد ماهو سياسي منها ومخالف للقانون من عدمه.
هذا وطلب نائب رئيس محكمة النقض، المستشار ناجي درباله، من مجلس الصلاحية، باعتماد علانية الجلسات، لحضور وسائل الاعلام لتغطيتها، ومراقبتها من منظمات المجتمع المدني، المحلية والدولية.
رئيس مجلس الصلاحية بدوره، تعهد للقضاة بصرف مستحقاتهم المالية، ومخاطبة جميع رؤساء المحاكم لتنفيذ القرار، بعد مشادات استمرت ما يقرب من نصف ساعة بسبب المناقشات حول صرف تلك المستحقات.
