رغم أن أزمة تراجع أسعار النفط تشكل تهديدا للدول النفطية والمنتجة إلا أنها في الوقت نفسه تشكل أمرا إيجابيا يوفر مليارات الدولارات للدول المستوردة ومنها مصر، حيث يواجه الانقلاب تهديدا بخسارة مساعدات دول الخليج التي ستتأثر سلبا بانخفاض وقد تلجأ لإنهاء تدفق المعونات، لكن انخفاض الأسعار في الوقت ذاته يوفر ما يصل لـ 40 مليار جنيه للموازنة بحسب تقديرات الخبراء.
تراجعت أسعار النفط منذ يونيو الماضي أكثر من 40 دولارا للبرميل وهبطت أسعار النفط لمستويات لم يسبق تسجيلها منذ 5سنوات وأكثر هبطت أسعار النفط عن 60 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ يوليو 2009 ونزل برنت تسليم يناير إلى 59.75 دولار للبرميل وانخفض الخام الأمريكي إلى 54.85 دولار وخسر 1.06 دولار.
بدورها توقعت وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، في تقرير ها منذ أيام هبوط إيرادات الدول الخليجية نحو 220 مليار دولار خلال عام 2015، على أساس احتساب أسعار النفط عند مستوى من 80 إلى 85 دولارا للبرميل، لكنها أكدت قدرة تلك الدول على تحمل هبوط الأسعار في وجود مخزون ضخم من الاحتياطات الأجنبية.
وقالت «موديز» في تقرير لها إنه بناء على تقديراتها لأسعار النفط في 2015 عند مستوى 80-85 دولارا للبرميل، فإن الدول الخليجية ستشهد هبوطا في الإيرادات بنحو 220 مليار دولار في الوقت الذي سترتفع فيه المصروفات بواقع 11 مليار دولار.
وبحسب تصريحات مديرة صندوق انقد الدولي كريستين لاجارد فإن تأثير الأزمة سيمتد لدول كانت تقدم لها دول الخليج معونات ومنح اقتصادية.
وفي مصر كان الانقلاب يعتمد بشكل كبير على معونات دول الخليج الداعمة له في تجاوز جزء من أزماته الاقتصادية التي برغم تجاوز منح الخليج 20مليار دولار حسب تصريحات قائد الانقلاب المشير السيسي إلا أن الاقتصاد المصري تزداد أزماته.
وهو ما أكده خبير اقتصادي سعودي قال إن انهيار أسعار النفط سيحتم على دول الخليج ترشيد انفاقها بما في ذلك المنح الخارجية ـ في إشارة إلى مصر التي تلقت دعما ماليا خليجيا هائلا في الآونة الأخيرة.
وأضاف محمد سرور الصبان، المستشار الاقتصادي والنفطي السعودي في تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» ردا على سؤال يتعلق بتداعيات تراجع أسعار النفط على الاقتصاد الخليجي، إن «تراجع أسعار النفط في الآونة الأخيرة كان مفاجأة للبعض».
واعتبر أن الوضع الاقتصادي الخليجي يمر بمرحلة تُحتِّم أن يتم خلالها مراجعة أسس وأساليب الإنفاق المحلي الحكومي.
وشدد الصبان، على ضرورة ترشيد الإنفاق والتحلي ببعد النظر حتى في حال عدم تراجع أسعار النفط وذلك لتفادي هدر ميزانيات دول مجلس التعاون الخليجي.
كما أكد الدكتور فخري الفقي، المستشار السابق بصندوق النقد الدولي، إنه في ظل توقعات بانخفاض سعر النفط خلال عام 2015، سيواجه الاقتصاد السعودي عجزًا في موازنته العامة بدلًا من تحقيق فائض، وهو الأمر الذي سيلقي بظلاله على المساعدات الخليجية المتوقعة لمصر خلال الفترة القادمة.
وأوضح الخبير الاقتصادي، أن المساعدات التي تقدم من الحكومة السعودية لنظيرتها المصرية ستتأثر، إذ أن حكومة المملكة تواجه تحديات فيما يخص باستكمال مشروعات التنمية وعلى رأسها البنية التحتية.
غير أن ثمة وجها آخر كشفه خبراء الاقتصاد وهي الوفورات التي تحققها الأزمة لموازنة مصر لأننا دولة مستوردة للنفط، محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونيرز لصناديق الاستثمار أوضح ذلك بأن تراجع أسواق المال الخليجية مُبرر بسبب انخفاض أسعار النفط، في حين أن الاقتصاد المصري سيوفر 40 مليار جنيه في الموازنة، مما سيقلل عجز الموازنة من 12% إلى 9.8%.
وكانت أسواق المال السعودية والإماراتية وهي أبرز دول الخليج دعما للانقلاب فقدت 50 مليار ريال أول أمس في أكبر وتيرة هبوط لها أفقدتها مكاسب عام كامل إثر تأثر المستثمرين بتراجع أسعار النفط لأدني مستوياتها بسنوات.
وكان مختصون نفطيون قالا بدرهم لصحيفة الاقتصادية السعودية أن الدول المستهلكة للنفط ستوفر في فواتير استيرادها للنفط بقيمة 500 مليار دولار خلال العام المقبل 2015 في حالة استمرار التراجع الحاد والسريع لأسعار النفط الخام.
بدورها أكدت الهيئة العامة للبترول أن تراجع أسعار النفط يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ويحقق وفورات للموازنة العامة للدولة، بسبب اعتمادنا على الاستيراد.
من جانبه، قال المهندس طارق الملا، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للبترول، لصحيفة المصري اليوم إن تراجع أسعار النفط عالميا يصب في مصلحة الاقتصاد المصري، ويسهم في خفض فاتورة الدعم للعام الحالي، مشيرا إلى أن المساعدات الخليجية لمصر انتهت منذ أغسطس الماضي، وتم التوصل إلى اتفاق تسهيلات ائتمانية مع الإمارات للتمويل أو استيراد منتجات نفطية بجانب استمرار حركة استيراد النفط الخام من الكويت وتكريره في مصر.
وأضاف الملا إلى أن تراجع أسعار البترول عالميا يحقق فرصا إيجابية للاقتصاد المصري، باعتبارنا دولة مستوردة للمنتجات البترولية، حيث نستورد 40% من المنتجات البترولية بالسوق المحلية، مضيفا أن حساب مكاسب الدعم من خفض الأسعار عالميا يمكن رصده بنهاية العام المالي الجاري، لكنها بالطبع ستحقق وفورات للموازنة العامة.
