منعت قوات أمن الانقلاب، المكلفة بتأمين معهد أمناء الشرطة دخول الصحفيين، لمتابعة جلسة محاكمة المتهمين بقضية أحداث روض الفرج، بحجة عدم ورود تعليمات من هيئة المحكمة بذلك.
كان رافضو الانقلاب العسكري، نظموا تظاهرة رافضة لمجزرة فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة، في أغسطس 2013 ، إلا أن قوات الآمن اعتدت على المسيرة واعتقلت عددًا من المتظاهرين.
ووجهت النيابة للمعتقلين تهم "القتل العمد والشروع فيه، وتكدير السلم والآمن العام، والانضمام إلى جماعة إرهابية أسست على خلاف القانون، وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، والاشتراك في أحداث العنف بروض الفرج، شهر أغسطس العام الماضي".
واستمعت النيابة إلى أقوال شاهد الإثبات، العقيد أشرف حسني عيد، نائب رئيس مأمور روض الفرج، والذي ذكر أنه تم ضبط المعتقلين في القضية عن طريق الأهالي واللجان الشعبية وبعض القوات النظامية.
وأكد الشاهد، أن اللجان الشعبية التى قامت بضبط المعتقلين لم تكن تحمل أسلحة بل كان مع بعضهم عصى وطوب، وأنكر أن المعتقلين كانوا مصابين، وقرر الشاهد أنه لا يتذكر ما ورد بمحضر التحقيقات من أن عدد المسيرة 3000 متظاهر، لافتًا إلى أن المسيرة بدأت سلمية ثم تحولت إلى معارك مع الأهالي، وأنه علم من الأهالى بوجود ممدوح إسماعيل بالمسيرة لكنه لم يره.
وطالب الدفاع المحكمة، بعرض اثنين من المعتقلين على أحد المستشفيات لأن أحدهما مصاب بفيروس "C" ومحبوس بقسم روض الفرج، كما طلب بإخلاء سبيل المتهمين الأحداث.
