نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس، قرار رئيس مجلس وزراء الانقلاب المهندس إبراهيم محلب رقم 2145 لسنة 2014، والخاص بتنفيذ حكم التحفظ على أموال جماعة الإخوان المسلمين الصادر من محكمة جنايات شبرا الخيمة في قضية النيابة العامة رقم 7294 لسنة 2013 جنايات قسم قليوب، فيما تضمنه من التحفظ على أموال وأملاك المحكوم عليهم الخاصة، وحرمانهم من إدارتها والتصرف فيها، منها السائلة والعقارية أو المنقولة والسندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة ومكتب الإرشاد وجمعيات الإخوان والمنشآت والمشروعات التابعة لهم وكافة الأنشطة التجارية.
وتضمن الحكم أن تمارس اللجنة المشار إليها كافة أعمال القوامة المتعلقة بأموال من شملهم حكم محكمة الجنايات سالفة الذكر، ووفقًا لما ورد بمنطوقه وأسبابه الجوهرية المرتبطة بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة.
"تجاهل"
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قضت الثلاثاء الماضي بعدم قبول دعوى تطالب بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ خمسة مليارات جنيه من أموال جماعة الإخوان، لانتفاء القرار الإداري.
وطالبت وزير التضامن الاجتماعي، والنائب العام ومساعد أول وزير العدل بصفته رئيسًا للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة الإخوان المتحفظ عليها بإصدار قرار بالتحفظ على مبلغ خمسة مليارات جنيه من هذه الأموال تعويضا للدولة عن أعمال التخريب التي وقعت خلال الفترة الماضية.
كما رفض القضاء الإداري دعوى تطالب بإقالة رؤساء الجامعات بدعوى انتمائهم لجماعة الأخوان للسبب ذاته.
وشكلت الحكومة المصرية لجنة لحصر وإدارة ممتلكات الإخوان في أكتوبر العام الماضي بناء على حكم أصدرته محكمة الأمور المستعجلة بحظر أنشطة الجماعة.
"مصادرة"
وحظرت الجماعة بعد انقلاب الجيش على الرئيس المنتخب محمد مرسي، في يوليو 2013.
ومنذ تشكيل لجنة حصر أموال الإخوان تحفظت اللجنة على العديد من الشركات والمتاجر والمدارس المملوكة لقيادات وأعضاء الإخوان ومن بينها سلسة متاجر زاد المملوكة للمهندس خيرت الشاطر نائب المرشد العام للجماعة وكذلك سلسلة متاجر سعودي المملوكة عبد الرحمن سعودي.
وأعلنت حكومة الانقلاب الإخوان جماعة "إرهابية"، لكن محكمة القضاء الإداري قالت في حكمها يوم الثلاثاء إن خطر الاستبداد على المجتمع ليس أقل من خطر الإرهاب"داعية السلطات لمواجهة الإرهاب "الوسائل والإجراءات المشروعة دون تجاهل لأحكام الدستور والقانون."
ويشن الانقلاب حملة صارمة على جماعة الإخوان المسلمين، واعتقال الكثير من قياداتها وأعضائها وقدمتهم للمحاكمات، إلى جانب قتل المئات من أعضاء الجماعة ومؤيديها في اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة.
