شهد مشروع "دار مصر للإسكان " – الذي أثار جدلاً واسعًا – والذي فتحت وزارة الإسكان بحكومة الانقلاب باب التقديم له منذ نهاية نوفمبر الماضي، على أن ينتهي التقديم في 25 من ديسمبر الجاري.. تراجعًا كبيرًا في أعداد المتقدمين له.
وتصدر الوزارة بيانات شبه يومية عن أعداد المتقدمين فعليًا وعدد المشترين لكراسات الشروط والذي يظهر حسب آخر بيانات الوزارة تراجعًا كبيرًا جدًا، فقد كانت آخر أعداد المتقدمين 14714 لعدد 30 ألف وحده سكنيه تعتزم الوزارة إنشائها ويأتي هذا العدد الضئيل مقارنة ب 64595 مشترين لكراسة الشروط الخاصة بالمشروع.
وفيما يبدو أنه سعي من الوزارة لتدارك فشلها في التسويق لمشروعها لمتوسطي الدخل أعلنت الوزارة اليوم وقبل 5أيام من انتهاء التقدم للمشروع عن تيسيرات جديدة بالسداد.
يذكر أنه يتراوح سعر متر الشقه به بين 4250جنية إلي 2250جنية حسب المدينة حيث تصل المدن الأعلي سعرا بالقاهرة الجديدة ودمياط ليصل سعرأقل مساحة للوحدة السكنية بالمشروع بين 425000جنية إلي 255000جنية، أما أعلي المساحات وهي150مترا فيتراوح الأسعار من 637500جنية الأعلي سعرا إلي 337500جنية للأقل سعرا.
وتشمل التسهيلات التي أعلنت عنها الإسكان في بيان تلقت رصد نسخةمنه هي زيادة فترة السداد دون فوائد إلى 5 سنوات بدلا من 4 سنوات.
بالإضافة إلى سداد 10 % كدفعة حجز، ومثلها كدفعة تعاقد، موضحًا أنه بعد دفعة التعاقد سيتم سداد دفعات ربع سنوية، وذلك فى العام الأول، تقدر بـ 7500 جنيها للوحدات الصغيرة ، و10 آلاف جنيه للوحدات الكبيرة، مشيرا إلى أنه بالنسبة للوحدات بمساحتى 100 و115 مترا، سيتم سداد 7500 جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 30 ألف جنيه سنويا، وللوحدات ذات مساحات 130 و140 و150 مترا، سيتم سداد 10 آلاف جنيه دفعة ربع سنوية، بإجمالى 40 ألف جنيه".
وأشار الوزير إلى أنه بعد إنتهاء العام الأول سيتم سداد المبلغ المتبقى بطريقين وفقا لرغبات الحاجزين، الأول عن طريق السداد عن طريق التمويل العقارى، والثانى عن طريق السداد على 16 دفعة ربع سنوية دون فوائد مباشرة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد الوزير أن بهذه التيسيرات ستزيد المدة المقررة للسداد دون فوائد إلى 5 سنوات، موضحا أنه بالنسبة للتمويل العقارى، فإنه وفقا للموافقة الأخيرة للبنك المركزى سيتم تمويل الوحدات بمبادرة التمويل العقارى، حتى 500 ألف جنيه للوحدة، بفائدة متناقصة 8 % ، أى كلما يقل المبلغ تقل الفائدة.
وكان المشروع نال انتقادات واسعه واصفين أسعار وحداته بأنها خيالية وأنها تساهم في رفع أسعار الوحدات السكنية وتزيد من عجز المواطنين بالحصول علي المطلب الثالث بعد الأمن والغذاء بوطنه وهو السكن.
فقد قال المهندس مجدى عارف، رئيس مجلس إدارة شركة إيرا للتنمية العمرانية، إن الأسعار التى أعلنت عنها وزارة الإسكان فى مشروع دار مصر مرتفعة وخالفت التوقعات ما يمهد للشركات الخاصة رفع أسعارها لأن الوزارة مع كونها المالكة للأراضى تطرح بأسعار تضاهى القطاع الخاص مثلما حدث فى 6 أكتوبر وقدرت سعر المتر بها 3400 جنيه.
وأوضح عارف في تصريحات للبورصة أن الوزارة احتسبت قيمة الارض عند تقدير الوحدة رغم أنها المالكة للارض وكان يمكن أن تخفض القيمة بشكل أكبر إضافة إلى احتسابها الزيادة المتوقعة لأسعار مواد البناء لأن الوحدات ستسلم بعد 18 شهرا.
وأضاف عارف أن الوزارة تقدمت على القطاع الخاص بميزة تنافسية وهى العمل بالتمويل العقارى على وحدات فى مراحل الإنشاء فيما يصعب ذلك على القطاع الخاص والذى يشترط اكتمال المبنى قبل التمويل بهذا النظام.
وأضاف على عبدالغفار، رئيس مجلس إدارة شركة دار زين للتسويق العقارى إن الوزارة بالأسعار المعلنة للمشروع تفكر بطريقة استثمارية تهدف إلى الربح وتسعى لمنافسة المطورين وجمع سيولة كبيرة من السوق لأنها احتسبت قيمة الارض بالإسعار الحالية رغم أن تكلفتها على الدول أقل كثيرا.
وذكر أن الأسعار تقترب من المستويات التى يسوق بها القطاع فى معظم المدن الجديدة التى يشملها المشروع ومن ثم تتسبب الحكومة فى زيادة الأسعار بنسبة كبيرة لن تقل عن %10 بحد أدنى وتوقع أن تبدأ الشركات إعادة تقييم أسعارها الحالية فى ضوء المتغيرات التى حدثت فى السوق.
أما المهندس الاستشاري هاني ميلاد حنا، ورئيس لجنة الإسكان الأسبق بمجلس الشعب، فقال في تصريحات صحفية إن هذه الأسعار لا تمت بصلة لمتوسطي الدخل أو محدودي الدخل، وقد ترى الوزارة أن نسبة الأقساط الشهرية معقولة، لكن عليها أن تعلن أن الدخل الذي تتحدث عنه غير متوفر لأغلبية الشباب.
وتابع بهذه الأسعار الجنونية التي طرحتها وزارة الإسكان، تستطيع أن تعلن للشعب من هو الشاب الذي يصل دخله الآن في مصر إلى 5 آلاف جنيه، وما هي إمكانيات الشباب ليستطيع أن يحصل على هذا الدخل، بالتالي لا يوجد دعم الآن من الدولة ولكنها عليها الحديث عن عدالة اجتماعية وإعادة توزيع.
ولفت إلى أن هذه الأسعار أعلى من قدرات وإمكانيات متوسطي الدخل، ولابد من أن تكون هناك إحصائية لعدد الشباب الذي يتحصل على هذا الدخل ومتوسط أعمارهم، ولابد أن الدولة ستجد أنهم فوق الخمسين وتجاوز مرحلة الشباب، موضحا أن الشباب يريد وحدة سكنية بها الضروريات الأساسية وبأقل تكلفة.
